الهيئة الوطنية للانتخابات تشدد على حظر إعلان النتائج قبل اعتمادها رسميا
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنبيهًا رسميًا، مُوجّهًا إلى جميع اللجان الانتخابية، بضرورة الالتزام بعدم إعلان أي نتائج أولية، أو جزئية، قبل صدورها رسميًا من الهيئة.
وأكدت الهيئة، أن دور اللجان الفرعية يقتصر على إدارة عملية التصويت، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الحصر، على أن يتم رفعها إلى اللجان العامة ومنها إلى الهيئة المركزية لمراجعتها بدقة قبل اعتمادها النهائي.
ضمان الشفافية ومنع التضارب في النتائج الانتخابية
يأتي هذا القرار، في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ومنع أي تضارب، أو لبس، قد ينتج عن إعلان نتائج غير رسمية، قد تُربك الرأي العام أو تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية.
وشددت الهيئة على أن إعلان النتائج النهائية هو اختصاص حصري لها، إذ تتولى عملية الجمع والمراجعة الدقيقة لكافة محاضر الحصر قبل إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية فقط.
مخالفة التعليمات تُعد إخلالًا بسير العملية الانتخابية
أكدت الهيئة، أن أي محاولة لإعلان نتائج من قبل المشرفين أو اللجان الفرعية تُعد مخالفة صريحة للتعليمات المنظمة لسير العملية الانتخابية، وقد تثير البلبلة بين الناخبين وتؤثر على ثقتهم في نزاهة الانتخابات.
كما أوضحت أن الهيئة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تهدف إلى نشر نتائج غير معتمدة، مؤكدة أن الشفافية والالتزام بالقانون هما أساس نجاح أي استحقاق انتخابي.
النتائج الرسمية تُعلن فقط من الهيئة الوطنية للانتخابات
بيّنت الهيئة، أن النتائج النهائية ستُعلن عبر القنوات الرسمية فور انتهاء عمليات المراجعة والتدقيق، بما يضمن وضوح المعلومات ودقتها أمام الرأي العام.
وأضافت أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان أن الإرادة الحقيقية للناخبين هي التي تُعبّر عنها النتائج النهائية دون أي تدخل أو اجتهادات فردية.
الهيئة تؤكد: الشفافية ركيزة نزاهة الانتخابات المصرية
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحياد كركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات المصرية.
كما شددت على أن الالتزام بالقواعد القانونية في إعلان النتائج هو الضمان الحقيقي لاستمرار الثقة في العملية الديمقراطية وتعزيز مصداقية الاستحقاقات الوطنية في مصر.