بأغلبية الحاضرين.. مجلس النواب يُنهي إجراءات التعديل الوزاري ويقر الحكومة الجديدة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ليُسدل الستار على الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد.

كتاب رسمي من رئيس الجمهورية
 

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، تلقيه كتاباً رسمياً من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب، موضحاً أنه تم تلاوة خطاب رئيس الجمهورية أمام النواب، والالتزام بأحكام المادتين (147) من الدستور و(129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المنظمتين لإجراءات التعديل الوزاري.

أسماء التشكيل الحكومي المعتمد
 

وجاء التعديل الوزاري المعتمد متضمناً تعيين كل من:
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
خالد عبد الغفار وزيراً للصحة
الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل
منال عوض ميخائيل وزيراً للتنمية المحلية والبيئة
بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
محمد صالح وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية
عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
راندا علي صالح وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية
رأفت فهمي هندي وزيراً للاتصالات
ضياء رشوان وزيراً للإعلام
صلاح سليمان وزيراً للإنتاج الحربي
هاني حنا عازر وزيراً للشئون النيابية والقانونية
محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل
جيهان زكي وزيراً للثقافة
أحمد رستم وزيراً للتخطيط
حسن رداد السيد وزيراً للعمل
جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة
خالد ماهر وزيراً للصناعة
 

كما شمل التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائباً لوزير الخارجية للشئون الأفريقية، ووليد عبد القوي نائباً لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

الإطار الدستوري للتعديل الوزاري
 

واستعرض رئيس المجلس النصوص الدستورية واللائحية المنظمة لإجراءات التعديل الوزاري، حيث تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب إلى المجلس يحدد الوزارات المشمولة بالتعديل، على أن يُعرض الأمر في أول جلسة تالية، أو الدعوة لجلسة طارئة في غير أدوار الانعقاد.

موافقة بالأغلبية وإخطار رئيس الجمهورية

وتنص اللائحة على أن تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسمياً.

نفاذ التعديل وفقاً للدستور
 

وتؤكد المادة (147) من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره. وبموافقة البرلمان، يصبح التعديل الوزاري نافذاً وفقاً للأحكام الدستورية المنظمة.