محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية للنيابة العامة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود شبهة تزوير في استصدار عدد من ملفات تراخيص البناء بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون، كما قرر المحافظ بوقف التعامل على تلك التراخيص المشار إليها لحين انتهاء التحقيقات .

جاء ذلك بناءً على مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالتلاعب في إستصدار 6 رخص بناء من خلال تزوير التوقيعات لاكساب مركزاً وحقاً قانونياً لمنتفعيها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ، الأمر الذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن  يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .

على الجانب الآخر كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد تابع، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، أعمال إزالة التعديات الواقعة على مجرى فرع رشيد بنطاق المحافظة ضمن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل الذي أطلقته وزارة الموارد المائية والري، ويستهدف الحفاظ على المجرى المائي ومنع أي أشكال للتعدي أو الردم أو البناء المخالف على حرم النهر وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على نهر النيل واستعادة كفاءته المائية.

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال إزالة كافة التعديات المنفذة على مدار يومين متتاليين والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ووزارة الموارد المائية والري والجهات الأمنية، لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حقوقها في أملاكها العامة.

وأكد محافظ المنوفية أن حملات الإزالة مستمرة بكل حزم على امتداد فرع رشيد لإعادة الانضباط وحماية مجرى النهر من أي تعديات جديدة، مشيرًا إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وأن أي تعدٍ عليه يُعد إضرارًا مباشرًا بالمصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.