الدقهلية.. الأمن يضبط شبكة بث غير مرخصة في حملة ضد قراصنة الفضائيات

 نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في توجيه ضربة موجعة لأحد أخطر أوكار القرصنة التلفزيونية بمحافظة الدقهلية، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية.

رصدت تحريات الإدارة ومعلوماتها الدقيقة قيام شخصين بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيوني لاسلكي غير شرعية entirely، تعمل بدائرتي قسم شرطة المنصورة ومركز شرطة طلخا، حيث يقومان باستقبال إشارات عشرات القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ومن ثم معالجتها وإعادة بثها للمشتركين بشفرة خاصة بهما دون أي ترخيص من الجهات الرسمية أو أصحاب الحقوق الأصليين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته، ويسبب خسائر مالية ضخمة تقدر بملايين الجنيهات سنوياً للشركات المالكة لتلك القنوات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، داهمت قوة أمنية الموقعين المستخدمين في النشاط الإجرامي، وتمكنت من ضبط المتهمين متلبسين، وبحوزتهما ترسانة كاملة من المعدات والأجهزة عالية التقنية المستخدمة في عمليات القرصنة، وشملت مجموعة كبيرة من الأجهزة والأدوات المخصصة لاستقبال الإشارة الفضائية ومعالجتها وتوزيعها
 

وحدتي معالجة مركزية (سيرفرات) تعمل كمركز تحكم رئيسي للشبكة، و4 محطات تقوية إشارة لاسلكية لتغطية مساحات واسعة، ومحلين لبيع أجهزة الريسيفر المعدلة تحتويان على مئات الأجهزة المبرمجة خصيصاً لفك شفرات القنوات المشفرة

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، أقرا صراحة بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكدين أنهما كانا يجنيان أرباحاً طائلة من اشتراكات المواطنين الذين كانوا يدفعون مبالغ زهيدة مقابل مشاهدة باقات رياضية وترفيهية مشفرة باهظة التكلفة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وجارٍ حصر حجم الخسائر وعدد المشتركين الذين استفادوا من الشبكة غير القانونية، فيما تؤكد أجهزة الأمن استمرار حملاتها الحاسمة للقضاء على كل صور القرصنة الإلكترونية حفاظاً على حقوق المبدعين والشركات العالمية.