بحقنة سامة.. مشادات في الكنيست تكشف تفاصيل قانون إعدام الأسرى

اندلعت مشادات حادة داخل لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال مناقشة تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين عن طريق حقنة قاتلة ودون حق في طلب الاستئناف، وهو القانون الذي يجري التحضير للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل بدء العمل به رسميا.

ونشرت قناة الكنيست عبر منصة X مقاطع تظهر سجالات حادة بين أعضاء اللجنة أثناء استعراض المبادئ التي وضعها حزب «القوة اليهودية» برئاسة وزير الأمن القومي «إيتمار بن غفير»، صاحب مقترح القانون.

منع الاستئناف أو تخفيض العقوبة

وتشمل المبادئ أن يكون القانون قابلا للتنفيذ الفور وأن يُحكم بالإعدام على كل من يقتل يهوديا بدافع الهوية أو يخطط لذلك، على أن يتم تنفيذ العقوبة بواسطة «الحقنة السامة» من قبل مصلحة السجون, كما تنص المبادئ على فرض الحكم بأغلبية بسيطة، ومنع الاستئناف أو أي إمكانية لتخفيض العقوبة عبر مساومة أو عفو. وفق إعلام عبري

وطرد أفراد الأمن ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية من الاجتماع بعد اعتراضه على مشاركة الأطباء في تنفيذ عقوبة الإعدام، بينما أكد ممثل النقابة لاحقا في بيان أن "القانون الدولي والمهني يحظر على الأطباء المشاركة في مثل هذه الإجراءات". حسب تعبيره

وكان بن غفير قد صرّح سابقا بأنه يسعى إلى تمرير ما وصفه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل التوجه إلى الانتخابات العامة المقبلة, ويأتي المشروع ضمن الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب «عوتسما يهوديت» في أواخر عام 2022.

وينص مشروع القانون على تطبيق عقوبة الإعدام بحق أي شخص يتسبب عمدا أو إهمالا في مقتل مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.