"القوى العاملة بمجلس النواب": تعويضات نزع الملكية غير عادلة.. ولا تُصرف مقدماً

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة غير عادلة ولا يتم صرفها مقدمًا، معربًا عن أن هذا الملف يشكل عبئًا نفسيًا عليه.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «كل الكلام» على قناة الشمس، حيث رد على سؤال حول ما إذا كان المواطنون قد حصلوا على تعويضاتهم قائلاً: «الإجابة لا، وهذا الملف مؤلم نفسيًا للغاية».

وأشار منصور إلى أن القانون ينص على نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا، مضيفًا: «الحكومة لا تنفذ هذا، التعويض غير عادل والدفع ليس مقدمًا، وهذا يعد مخالفة للدستور والقانون، وهو أمر بالغ الخطورة».

وأوضح أن القانون رقم 187 لسنة 2020 يوجب على الحكومة دفع تعويض بقيمة 1.2 مليون جنيه في حال كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، أي بزيادة 20%، لكن الواقع مختلف، حيث يتم تقدير قيمة التعويض الإجمالية بـ 900 ألف جنيه فقط.

وأشار النائب إلى أن المواطنين لا يحصلون على المبلغ كاملًا دفعة واحدة، بل يتم صرف مبالغ تتراوح بين 140 و160 ألف جنيه كتعويض اجتماعي، ويستمر المواطن في متابعة الملف لسنوات للحصول على ما تبقى، قائلاً: «الواقع يقول إن لا أحد حصل على تعويضه بالكامل حتى الآن، حتى من بدأنا معهم منذ أربع سنوات».

وأضاف أن التأخير وعدم العدالة في التعويضات يمنع المواطنين من شراء وحدات بديلة مماثلة لتلك التي كانوا يمتلكونها، مؤكداً أن هذا يشكل مخالفة صريحة للمادة 35 من الدستور.

واختتم منصور حديثه بالإشارة إلى قلة أعداد الموظفين بهيئة المساحة التابعة لوزارة الري المسؤولة عن صرف التعويضات، مؤكدًا أنه سيتدخل بقوة في هذا الملف وقد يصل الأمر إلى استجواب الوزير المسؤول إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة.