«التعليم» تعلن الوصاية الكاملة على مدرسة سيدز الدولية.. وتطلق حملة تفتيش على المدارس الخاصة
صرح الدكتور شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعليق موسع على الواقعة المؤلمة التي شهدتها مدرسة "سيدز" الدولية، والمتمثلة في الاعتداء على عدد من طلاب مرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا أن القرار السريع والحاسم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من قبل الوزارة قد صدر فورًا وبشكل عاجل جدًا، بعدما تبينت تفاصيل الحادثة البشعة التي هزت المجتمع المصري بأكمله.
وأشار زلطة إلى أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، يتابع القضية بنفسه وبشكل شخصي ومباشر منذ اللحظات الأولى لورود البلاغات، وأنه أمر فورًا بتشكيل لجنة وزارية عالية المستوى متخصصة تتولى التحقيق الشامل داخل أروقة المدرسة، بهدف رصد أي مخالفات إدارية أو سلوكية، سواء كانت تتعلق بتستر متعمد من جانب إدارة المدرسة أو إهمال جسيم واضح في توفير أدنى معايير الحماية والأمان للأطفال الصغار.
وصف المتحدث باسم الوزارة هذه الواقعة بأنها "نقطة تحول مفصلية وخطيرة للغاية" في تاريخ الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، مشددًا على أن مسؤولية رعاية وإشراف الكبار على أطفال مرحلة رياض الأطفال هي مسؤولية مقدسة وجسيمة لا تقبل أي قدر من التقصير أو التهاون.
وأضاف أن السماح لأي من عمال المدرسة – مهما كانت طبيعة عمله – بالاقتراب من الأطفال بطريقة غير أخلاقية على الإطلاق، وفي ظل غياب تام وكامل لأي رقابة داخلية فعالة، غير مقبول على الإطلاق، ويمس جوهر الأمان الذي يفترض أن توفره المدرسة لأبنائنا.
وأوضح زلطة أن وزارة التربية والتعليم تمتلك منظومة رقابية دقيقة ومتكاملة تطبق على كافة المدارس الخاصة والدولية دون استثناء، تشمل إجراءات صارمة في اختيار وتعيين العاملين، ومتابعة دورية لأدائهم وسلوكهم، وتدقيق مستمر في كافة الإجراءات الإدارية والتربوية.
وأكد قائلًا: "يد الوزارة ممدودة وتصل إلى أدق التفاصيل داخل هذه المدارس، وهناك لوائح تنفيذية واضحة ومحددة لا لبس فيها، وكل مخالفة مهما كانت صغيرة تحال فورًا إلى الإدارة القانونية بالوزارة، وقد تصل العقوبات إلى أقصى درجاتها، بما في ذلك وضع المدرسة بكامل إدارتها وماليتها تحت الإشراف المباشر للوزارة، بحيث تنتقل صلاحيات الإدارة بالكامل إلى الجهة الوصية".
وبخصوص إمكانية سحب ترخيص المدرسة نهائيًا، أكد المتحدث الرسمي أن هذا الإجراء القاسي يظل واردًا تمامًا إذا ما أثبتت التحقيقات وجود نظام داخلي فاسد أو ممارسات ممنهجة تهدد سلامة وأمن الأطفال بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار الجذري يخضع لدراسة قانونية وتربوية دقيقة جدًا، حرصًا على عدم إلحاق أي ضرر إضافي بالطلاب المقيدين حاليًا في المدرسة وأسرهم.
وأوضح أن القرار النهائي سيصدر في ضوء نتائج التحقيقات الوزارية المتوازية مع تحقيقات النيابة العامة، وما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة من حقائق إضافية.
واختتم الدكتور شادي زلطة، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزير وجه فور صدور البيان الرسمي بإطلاق حملات تفتيشية واسعة النطاق ومكثفة ومفاجئة على كل المدارس الخاصة والدولية في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الكشف المبكر عن أي مخالفات سواء كانت سلوكية أو إدارية أو تتعلق بإهمال جسيم في حماية الطلاب مشيرًا إلى أن هذه الحملات الكبرى ستنطلق فعليًا ابتداءً من صباح الغد، ولن تتوقف حتى يتم التأكد التام من التزام كل مدرسة بأعلى معايير الأمان والرقابة لحماية أبنائنا الطلاب.