مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 271 مليون يورو لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة
وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاقية تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبية بقيمة 53.8 مليون يورو 2.9 مليار جنيه لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، بهدف تعزيز التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتحسين تنافسية القطاع.
جاء ذلك خلال الفعالية الرفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان اليوم بهدف تعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية وممثلي البنك الأهلي المصري.
وقع اتفاق التمويل الميسر كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
في سياق متصل، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي وقام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة آن شو نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، موضحه أن البرنامج يهدف إلى دعم استثمارات صناعية تقلل من التلوث والانبعاثات وتحسن كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، مما يحقق أثرا مباشرا على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلية للبرنامج بقيمة 271 مليون يورو 14.8 مليار جنيه، تشمل تمويلا مشتركا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلا ميسرا من بنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى 45 مليون يورو تمويلا ميسرا من الوكالة الفرنسية للتنمية.
أضافت أن البرنامج يعمل على تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكده أن التمويل الجديد سوف يساهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، مثل الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وإدارة المخلفات.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو بإجمالي تمويل 271 مليون يورو.
أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن هذا التمويل سيدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات تتضمن التوافق مع القوانين البيئية وإزالة التلوث، ومشروعات إزالة الكربون ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد ومشروعات إعادة تدوير المخلفات.
أكدت أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية مهمة للدولة المصرية، منها تعزيز قدرة الصناعة المصرية على التصدير من خلال مساعدة المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية، مما يساهم في إزالة العوائق أمام دخول المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق عدة أهداف، منها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، كما يهدف البرنامج إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي عن طريق دعم توطين التكنولوجيا النظيفة وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة: من خلال برنامج GSI تؤكد فرنسا وفريق أوروبا التزامها بدعم تحول مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية، وتمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا المستمرة لتحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات.
قال رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي: مشروع الصناعة الخضراء المستدامة يدل على التزام مصر بمستقبل أكثر استدامة وتنافسية ومن خلال حزمة المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو، لن نقدم فقط الخبرات الأساسية وبناء القدرات، بل سنمكن أيضا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية ويسعد بنك الاستثمار الأوروبي أن يكون شريكا لمصر والشركاء الأوروبيين لدفع النمو المستدام والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصناعي المصري.
قالت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: تغير المناخ والتلوث يتطلبان تحركا جماعيا من جميع قطاعات المجتمع والقطاع الخاص يلعب دورا محوريا في مواجهة هذه التحديات، والاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة.
