خلافات مالية تسقط عصابة خطف بالتجمع الأول.. تحرير المجني عليه وضبط المتهمين الـ7

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الأول من سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتغيب والدها عقب خروجه بسيارته، وتلقيها اتصالًا من مجهول طالب خلالها بتحويل مبلغ مالي على محفظة إلكترونية بهاتف والدها مقابل إطلاق سراحه.

تفاصيل الواقعة 

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 7 أشخاص، كما جرى تحرير المجني عليه الذي عُثر عليه مصابًا بكدمة في الوجه.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه، وتم بإرشادهم ضبط سيارة المجني عليه والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 مليون جنيه

وفي واقعة أخري، شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكثفة استهدفت بشكل مباشر الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاط الاتجار والترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي والبنوك المرخصة، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار السوق.

ونتجت هذه الحملات التنفيذية، التي شاركت فيها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمختلف المديريات،  عن ضبط قضايا غسيل أموال تقدر قيمتها بـ 7 ملايين جنيه.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفو بممارستهم هذا النشاط المحظور بقصد تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مستغلين الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مما يزعزع استقرار سعر الصرف ويحمل المواطن العادي أعباء إضافية عند الحاجة للعملة الأجنبية لأغراض مشروعة مثل السفر أو العلاج أو استيراد احتياجات أساسية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، والتحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة من العملات الأجنبية والمحلية، وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنظيم هذه العمليات غير القانونية، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واستكمال إجراءات حصر وتتبع ثروات المتهمين وممتلكاتهم تمهيدًا لمصادرتها حال ثبوت مصدرها الإجرامي.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات بشكل يومي ودون هوادة، بالتزامن مع رصد ومتابعة حسابات المضاربين وحصر أرصدتهم البنكية والعقارية، بهدف القضاء على ظاهرة السوق السوداء للعملة، وإجبار كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني على التوقف عن هذه الأنشطة الضارة، وتوفير مناخ آمن يشجع المواطنين والمستثمرين على التعامل حصرًا من خلال القنوات الشرعية والبنوك.