كلاكيت تاني مرة.. وزارة التنمية المحلية تقرر نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية

آثار منشور وزارة التنمية المحلية القاضي بإخلاء معارض السيارات من المدن السكنية، عاصفة من الاستياء داخل قطاع السيارات الذين اعتبروا القرار يضر بمصالح أصحاب المعارض.

ودعت الشعبة العامة للسيارات لاجتماع عاجل يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة تداعيات القرار وكيفية التحرك من أجل تفادي سلبيات القرار.

ونص قرار وزارة التنمية المحلية على وقف إصدار تصاريح لمعارض السيارات داخل الكتل السكنية مع إلزام المعارض القائمة بالإخلاء في موعد أقصاه نهاية 2027 وتقديم كل صاحب معرض إقرار بالالتزام بالإخلاء في الموعد المنصوص عليه.

وألزم القرار كل محافظة بتحديد المواقع المقترحة لنقل المعارض القائمة وإنشاء معارض جديدة، مع التنبيه على المحافظات بإبلاغ أصحاب المعارض بالموعد المحدد لتنفيذ النقل.

شعبة السيارات تعلق على القرار

وفي تعليق على القرار، طالب عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمراجعة القرار الأخير وإغادة النظر فيما نص عليه الكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025.

و قال إن صدور القرار سبب حالة من الارتباك الشديد في السوق، ملحِقا الضرر بآلاف التجار الذين تتجاوز استثماراتهم ملايين الجنيهات. 

وأكد:  سلبيات القرار تفوق الإيجابيات، أبرزها الإخلال بدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات داخل المحافظة، وما ينتج عن ذلك من تعثر أمام القطاع المصرفي، خاصة في حال وجود قروض أو تسهيلات ائتمانية.

وأضاف بلبع أن أصحاب المعارض سيجدوا أنفسهم مضطرين إلى تسريح العمالة أو منحهم بدل انتقال إضافيًا، وهو ما يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر مباشرة على العاملين، خصوصًا السيدات العاملات في هذا المجال.

كما أن تنفيذ القرار والاتجاه لشراء أراضٍ جديدة وبناء معارض بديلة يمثل عبئًا استثماريًا ضخمًا لا يتحمله التاجر الملتزم، ولا يتناسب مع قدراته أو مع طبيعة نشاطه.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت نفس القرار خلال فترة تولي اللواء محمود شعراوي الوزارة، إلا أن التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذه حينها وتوضيحات واعتراضات أصحاب المعارض دفع بتأجيل التنفيذ لأجل غير مسمى حينها، لكن القرار الأخير أعاد الأزمة إلى الواجهة مجددا.