مصر توقع 53.8 مليون يورو تمويلاً ميسراً ومنحاً أوروبية لدعم «الصناعات الخضراء المستدامة»
وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اليوم اتفاقيتي تمويل ميسر ومنحة بقيمة إجمالية 53.8 مليون يورو (ما يعادل 2.9 مليار جنيه مصري) مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، ضمن برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة GSI» لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي المصري.
جرت مراسم التوقيع خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها الوزارتان لتعريف القطاع الخاص وممثلي الصناعة بتفاصيل البرنامج، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وممثلي المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري.
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اتفاق التمويل الميسر مع السفير الفرنسي إريك شوفالييه وجيروم توران نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، فيما وقع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اتفاق الأعمال الاستشارية (منحة بقيمة 8.8 مليون يورو) مع جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يمثل خطوة محورية في التعاون الإنمائي مع الشركاء الأوروبيين، ويعكس ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على الانتقال إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة، مشيرة إلى أن التمويل يوجه لخفض الانبعاثات والتلوث، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً، خاصة في قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والكيماويات والصناعات الغذائية وإدارة المخلفات.
أوضحت "المشاط" أن التوقيع الجديد يأتي ضمن حزمة تمويلية كلية للبرنامج تبلغ 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تتضمن 135 مليون يورو قرضاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، و45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، و30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة إلى أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المصانع على الامتثال للمعايير البيئية الدولية، مما يزيل العوائق أمام تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويقلل تكاليف الإنتاج عبر ترشيد الطاقة والمياه والخامات، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال توطين التكنولوجيا النظيفة والابتكار الأخضر.
وأكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه، أن برنامج GSI يعكس التزام فرنسا و«فريق أوروبا» بدعم انتقال مصر نحو صناعة أنظف وأكثر تنافسية.
بدوره، قال جويدو كلاري إن المنحة الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو ستمكّن المصانع المصرية من استيفاء أعلى المعايير البيئية واستغلال فرص تصديرية جديدة.
واختتمت آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالتأكيد على دور القطاع الخاص المحوري في مواجهة تغير المناخ، وتعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الصناعات المصرية لتبني ممارسات مستدامة.ي
ويمثل البرنامج أحد أبرز المبادرات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويمهد الطريق لمواجهة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) بنجاح.