بيان شديد اللهجة من حزب الجيل الديمقراطي حول ما جرى في دائرة مركز المحلة الكبرى

يؤكد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة الأستاذ ناجى الشهابي أن ما وقع في لجان بلقينا (40 – 41 – 42) ولجنة منشأة طنبارة رقم 72 يمثل انهيارًا كاملًا لمعايير النزاهة والشفافية، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم. 

ما جرى لم يكن سوء إدارة… بل كان عبثًا فجًا لا يمكن السكوت عنه ولا تمريره.

 أولًا: الكارثة الرقمية التي فضحت استحالة التصويت في بلقينا تم دمج عدة لجان فرعية في لجنة واحدة بصورة غير مبررة، مما رفع عدد المقيدين في اللجنة الفرعية رقم 42 إلى 10,437 ناخبًا.

 وللتأكيد القاطع على استحالة التصويت في هذه اللجنة، نقدم الحسبة التي لا يستطيع أحد إنكارها: الحســبة: 10,437 ناخبًا ÷ 24 ساعة للتصويت = 435 ناخبًا في الساعة 435 ناخبًا ÷ 60 دقيقة = 8 ناخبين في الدقيقة الواحدة ما يعني أن كل دقيقة كانت تتطلب تصويت 8 أشخاص! وهذا استحالة مطلقة… لا يمكن تحقيقها بأي منطق أو قانون أو تجربة بشرية. 

وبالتالي فإن آلاف الناخبين حُرموا قسرًا من حقهم في التصويت، وهو حرمان منهجي وليس عَرَضيًا.

 ثانيًا: سلوك مشين واعتداء على كرامة المواطنين في لجان 40 و41 و42 شهدت اللجان الثلاث: رفض مدّ التصويت رغم وجود طوابير ممتدة لمئات المواطنين. 

إهانة كبار السن والفلاحين في اللجنة 41 وسحب بطاقات الاقتراع منهم دون السماح بالتصويت.

 لجنة 42 يديرها قاضٍ واحد وموظفان لا يملكان الخبرة، ما تسبب في شلل كامل للعمل.

 تعطيل متعمد أدى إلى حرمان نصف أهالي بلقينا تقريبًا – نحو 23 ألف مواطن – من التصويت.

 ثالثًا: فضيحة اللجنة 72 – منشأة طنبارة نتيجة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تلاعب مباشر، ورد في محضر الفرز الرسمي للجنة 72 ما يلي: 714 ناخبًا فقط أدلوا بأصواتهم لكن 1,348 صوتًا صحيحًا تم إعلانها بمعنى صريح: هناك 634 صوتًا صحيحًا ليس لهم وجود بين الناخبين الذين دخلوا اللجنة! أي أن النتيجة تحوي أصواتًا تمت إضافتها من خارج إرادة الناخبين.

 رابعًا: انتشار غير مسبوق لشراء الأصوات في قرى مركز المحلة الكبرى يرصد حزب الجيل الديمقراطي انتشارًا واسعًا وعلنيًا لشراء الأصوات في العديد من قرى مركز المحلة الكبرى، أمام اللجان وداخل الشوارع وبين منازل المواطنين، دون أي تدخل أو ردع. كانت عملية بيع وشراء الإرادة الشعبية تجري أمام أعين الجميع، في مشهد لا يمكن قبوله ولا تبريره ولا وصفه إلا بأنه إهانة لكرامة الناخب المصري.

 خامسًا: الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل المسؤولية الكاملة لقد تقدم الحزب بعدة مذكرات رسمية خلال أيام الاقتراع، وحذّر من نتائج الدمج والتكدس وشراء الأصوات.

 ومع ذلك: لم يُستجب للتحذيرات لم تُمدّ فترة التصويت لم تُعالج المخالفات وتم إعلان نتائج شاذة لا يقبلها عقل وعليه فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية كاملة عن كل ما جرى.

 سادسًا: مطالب حزب الجيل الديمقراطي يطالب الحزب بكل وضوح بـ:

 1. إلغاء الانتخابات في دائرة مركز المحلة الكبرى بالكامل.

 2. إعادة تقسيم اللجان وضبط أعداد الناخبين بحيث لا يتجاوز الصندوق ألف ناخب.

 3. فتح تحقيق عاجل في فضيحة نتائج اللجنة 72.

 4. محاسبة رؤساء اللجان الذين رفضوا مدّ التصويت وأغلقوا الأبواب في وجه الناخبين.

 5. التحقيق الفوري في ظاهرة شراء الأصوات التي جرت بصورة علنية وممنهجة في قرى المركز.

 لن نصمت إن حزب الجيل الديمقراطي يؤكد أنه لن يقف صامتًا أمام أي تلاعب أو إهدار لإرادة المواطن، وأنه سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية والسياسية والدستورية لحماية صوت الشعب. 

حزب الجيل الديمقراطي رئيس الحزب – ناجى الشهابي