مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين
أكد السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال أكثر من عامين، أبرزها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المنهجي. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على وقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.
جاء ذلك خلال كلمة السفير العكلوك في الاحتفال الذي نظمته الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين، وممثلي المؤسسات الدينية وقيادات الجالية الفلسطينية في مصر.
وأشار العكلوك إلى أن المناسبة تأتي في ظل اختبار قاسٍ للإنسانية أمام "المجزرة المتواصلة" التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وقال إن ما يحدث في غزة والضفة الغربية والقدس يمثل "جرائم موثقة تُنفذ بقصد ووعي، في ظل عجز دولي غير مسبوق عن وقفها".
وأوضح أن إسرائيل قتلت وأصابت نحو 11% من سكان قطاع غزة خلال العامين الماضيين، ودمرت حوالي 85% من المباني والبُنى التحتية، ما أدى إلى سقوط ربع مليون ضحية مباشرة للإبادة الجماعية، فضلاً عن مئات الآلاف من الضحايا غير المباشرين نتيجة تدمير مقومات الحياة الأساسية، ومنع الغذاء والدواء وتحويل المساعدات الإنسانية إلى "مصائد موت".
وأضاف العكلوك أن إسرائيل "ابتكرت شكلاً جديدًا من الإبادة عبر استخدام التجويع كسلاح ممنهج"، مشيرًا إلى استمرار سياسات القتل والاعتقال وهدم المنازل والمصادرة والتهجير في الضفة الغربية، حيث تسيطر إسرائيل على 82% من مساحتها وتواصل توسيع المستوطنات وفرض نظام فصل عنصري من خلال أكثر من 1200 حاجز عسكري.
كما تطرق السفير إلى الانتهاكات المتصاعدة في القدس المحتلة، بما في ذلك الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وسياسات التهويد وسحب الهويات، وإغلاق المدارس ومكاتب الأونروا، إضافة إلى الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين والتي وصفها بأنها "انتهاكات وحشية"، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من النوم والرعاية الصحية، ضمن "برنامج رسمي للحكومة الإسرائيلية".
وأكد العكلوك أن استمرار جرائم الاحتلال دون رادع حول إسرائيل من قوة احتلال إلى نظام فصل عنصري ثم إلى قوة إبادة جماعية، مستفيدة من "التهاون الدولي" الذي وفر لها حصانة سياسية لعقود.
ودعا السفير المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانات إلى فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل، تشمل وقف تزويدها بالسلاح ومراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية معها، ودعم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال.
كما طالب بإدراج الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة ضمن وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكداً أن "لا سلام دون إنهاء الاحتلال".
وأشار إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين من قبل 160 دولة يمثل خطوة مهمة، لكنه يحتاج إلى إجراءات عملية تجسد الالتزام الدولي بإنهاء الاحتلال، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد إلى الإسراع بالاعتراف ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
