وزير العمل: المحاكم العمالية في القانون الجديد تضمن سرعة الفصل في النزاعات

ترأس وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، اجتماعا مع وفد شركات قطاع خاص وإدارات الموارد البشرية، بشأن تطبيق قانون العمل ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، حيث تتطرق إلى فلسفة قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 تقوم على تحقيق علاقات متزنة ومتوازنة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال.

 ندوة توعوية

وجاء ذلك على مشاركته في حفل افتتاح  ندوة توعوية، مع شركات قطاع خاص ،والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة، حيث كان في استقباله السيد هشام القباني مدير فندق Radisson Blu Hotel Cairo Heliopolis.

المحاكم العمالية في القانون الجديد

وأشار الوزير، إلى أن بعض مواد القانون، لاسيما بالمحاكم العمالية في القانون الجديد ودورها في تحقيق العدالة الناجزة والعاجلة، موضحًا أن أي تأخر في إصدار الأحكام العمالية لم يكن في صالح صاحب العمل أو العامل.

متغيرات سوق العمل

وأوضح الوزير، أن القانون جاء مراعيًا لمقاييس العمل الدولية وأشكال العمل الجديدة ومتغيرات سوق العمل،مقدما  الشكر إلى زملائه في الوزارة، وعلى رأسهم المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومحمود أحمد عبدالله مدير الشؤون القانونية بالوزارة، المشاركين في الندوة، على دورهم وجهودهم في هذا القانون.