ضبط 7 أشخاص بتهمة اختطاف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تعرض أحد المواطنين بمركز حوش عيسى للاعتداء والاختطاف على يد مجموعة من الأشخاص عن طريق انتحال الصفة، بعدما اقتحموا منزله واستولوا على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، ثم اصطحبوه داخل سيارة وأجبروه على توقيع أوراق وإيصالات أمانة قبل أن يتركوه بدائرة مركز أبو المطامير ويفروا هاربين.
ضبط 7 أشخاص لاختطاف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهم 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ويقيمون بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية.
وبمواجهتهم أقروا بوجود خلافات مالية بين المجني عليه واثنين منهم، وأن الأخير اتخذ إجراءات قانونية ضدهم، ما دفعهم لارتكاب الجريمة بهدف منعه من استكمال تلك الإجراءات.
وأسفرت جهود الضبط عن العثور على جميع المسروقات وإيصالات الأمانة والأوراق التي وقع عليها المجني عليه تحت الإكراه، إلى جانب ضبط السيارة المستخدمة في تنفيذ الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
الداخلية تلاحق تجار العملة الصعبة
وفي سياق آخر ، شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكثفة استهدفت بشكل مباشر الأشخاص والكيانات التي تمارس نشاط الاتجار والترويج للنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي والبنوك المرخصة، جاء ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار السوق.
ونتجت هذه الحملات التنفيذية، التي شاركت فيها قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وإدارات البحث الجنائي بمختلف المديريات، عن ضبط قضايا غسيل أموال تقدر قيمتها بـ 7 مليون جنيه.
وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، اعترفو بممارستهم هذا النشاط المحظور بقصد تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، مستغلين الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق السوداء، مما يزعزع استقرار سعر الصرف ويحمل المواطن العادي أعباء إضافية عند الحاجة للعملة الأجنبية لأغراض مشروعة مثل السفر أو العلاج أو استيراد احتياجات أساسية.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، والتحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة من العملات الأجنبية والمحلية، وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنظيم هذه العمليات غير القانونية.
فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واستكمال إجراءات حصر وتتبع ثروات المتهمين وممتلكاتهم تمهيدًا لمصادرتها حال ثبوت مصدرها الإجرامي.