وزير العدل يمنح الإدارات القانونية بالتأمين الصحي صلاحيات المحاماة الكاملة
يمنح وزير العدل الإدارات القانونية بالتأمين الصحي صلاحيات المحاماة الكاملة، في تطور قانوني بارز يعكس دعم الدولة للكوادر القانونية داخل المؤسسات العامة، وذلك بالقرار رقم 6297 لسنة 2025، الذي نُشر في العدد 268 من الوقائع المصرية بتاريخ 29 نوفمبر 2025.
يأتي القرار في سياق تعزيز السلطة القضائية وتفعيل دور الإدارات القانونية في الدفاع عن مصالح الدولة.
خلفية القرار
يستند القرار إلى أحكام الدستور وقوانين الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية، في إطار تنظيم العلاقة بين الإدارات القانونية والجهات القضائية.
يُعد امتدادًا لتوجه الوزارة، ممثلة في وزير العدل، في منح صفة الضبطية القضائية لبعض القيادات القانونية، كما حدث في القرار رقم 1292 لسنة 2015.
يعكس حرص الحكومة، ممثلة في وزير العدل، على تمكين الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري، وتوسيع صلاحياتهم القانونية بما يخدم المصلحة العامة.
أهمية القرار للقطاع القانوني
تعزيز الكفاءة القضائية: يسمح لأعضاء الإدارات القانونية بممارسة المحاماة الكاملة أمام المحاكم، مما يرفع من جودة الدفاع القانوني.
توفير التكاليف القانونية: الاعتماد على الكوادر الداخلية يقلل من الإنفاق على التعاقدات الخارجية.
تفعيل الضبطية القضائية المؤسسية: يمنح القرار الإدارات القانونية صلاحيات شبه قضائية في متابعة القضايا والنزاعات.
انعكاسات القرار على التأمين الصحي الشامل
يرفع من جاهزية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مواجهة التحديات القانونية.
يسرّع من إجراءات التقاضي المتعلقة بالخدمات الصحية والتعاقدات الطبية.
يعزز من استقلالية الهيئة ويمنحها أدوات قانونية أكثر فاعلية، عبر المحاماة الكاملة، في حماية مصالحها.
البعد التشريعي والإداري
يُعد القرار خطوة نحو دمج الإدارات القانونية في منظومة السلطة القضائية بشكل أوسع.
يفتح المجال أمام تطوير المسار المهني لأعضاء الإدارات القانونية، ليشمل المحاماة والضبطية القضائية.
يعكس توجه وزارة العدل نحو تفعيل دور القيادات القانونية في حماية المؤسسات العامة وتنظيم الاتصالات القانونية داخل الدولة.
استقلالية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
قرار وزير العدل رقم 6297 لسنة 2025 لا يمنح فقط صلاحيات المحاماة الكاملة لأعضاء الإدارات القانونية، بل يرسّخ مبدأ التمكين القانوني داخل المؤسسات الحكومية، ويعزز من استقلالية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مواجهة القضايا القضائية، بما يتماشى مع أحكام الدستور وقوانين السلطة القضائية والإجراءات الجنائية.
