مصر الخير تنظم مائدة تفكير مشتركة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
عقدت مؤسسة مصر الخير اليوم الاثنين مائدة مستديرة جمعت نخبة من المتخصصين والجهات المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إعداد ورقة سياسات تُسهم في تعزيز حقوقهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة العامة، وذلك في حضور ممثلين من مؤسسات حكومية وأهلية معنية بالملف.
وتناولت الجلسة النقاشية عدة محاور، من بينها مراجعة واقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد الفجوات التي تواجههم، إضافة إلى بحث سُبل تعزيز الإتاحة وتحسين جودة الخدمات، ودور المؤسسات المختلفة في تهيئة بيئة داعمة تضمن مشاركة فعّالة في الأنشطة التنموية.
وأكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن ملف الإعاقة يحتل موقعًا أساسيًا ضمن خطط المؤسسة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن جهود المؤسسة تنعكس في مشروعات تمتد عبر قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، انطلاقًا من اهتمامها بتنمية الإنسان ودعم الفئات الأشد احتياجًا.
وأوضح رفاعي أن المؤسسة تواصل العمل على تطوير آليات عملية تُسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً إن هذا الملف يحتاج إلى متابعة متواصلة وبرامج عمل طويلة الأمد لضمان تحقيق نتائج على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من مهام جميع قطاعات مصر الخير، وليس محصورًا في مجال واحد، وأشار إلى أن المدارس المجتمعية التي تشرف عليها المؤسسة شهدت دمجًا لعدد من الأطفال من ذوي الإعاقات المختلفة، مع توفير أدوات تعليمية مساندة خاصة لفاقدي البصر.
وقدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية بمركز معلومات مجلس الوزراء، عرضًا لمنهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2031، والتي تعتمد على التشاور الواسع وتحليل الخبرات الدولية.
وأعلنت أن الاستراتيجية الجديدة ستُطرح تحت عنوان "مجتمع شامل بلا حواجز"، وتشمل ستة محاور رئيسية تتعلق بالإطار التشريعي والوقاية والإتاحة والتنقل والحماية الاجتماعية والتوعية.
وكشفت عبد المنعم أن بيانات المركز تشير إلى أن 11% من سكان مصر يتعايشون مع حالات إعاقة، وأن عددًا كبيرًا من الأسر يتأثر بصورة مباشرة بهذه التحديات، مؤكدة أن الدولة حققت تقدمًا واضحًا في دعم هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الدكتور الحميد كابش الخبير في مجال الإعاقة واستشاري التأهيل، على ضرورة وضع سياسات واضحة تلتزم بها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تتضمن خطط تنفيذ محددة تضمن تطوير منظومة الدمج وتوفير بيئة خالية من العوائق.
وأكد أن تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات وتوفير فرص متساوية هو أساس أي تصور فعال لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشار إلى أهمية أن تكون برامج منظمات المجتمع الأهلي مبنية على منهج شامل يتضمن الدعوة القانونية، تحسين الإتاحة، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية.
