بعد حلقة المياه المعدنية.. مصير صفحات "الأكيلانس وسلطانجي" بعد الإفراج عنهما

بعد أن أمرت النيابة العامة مساء أمس بإخلاء سبيل صانعي المحتوى المعروفين خالد الجلاد (الأكيلانس) وعبدالرحمن الخولي (سلطانجي)، مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بعد أيام من التحقيقات المكثفة في الادعاءات التي أثاراها حول سلامة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية.

فوجئ متابعو الثنائي بإختفاء تام لحساباتهما الرسمية على جميع منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب، حيث تم إغلاق الحسابات وحذف كل المحتوى المرتبط بهما، بما في ذلك الفيديوهات التي حققت ملايين المشاهدات وأشعلت جدلاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية.

وكان آخر ظهور علني للثنائي عبر فيديو بعنوان تحليل جودة المياه المعدنية في مصر، أظهر نتائج صادمة أكدت بحسب التحاليل المعملية المعتمدة التي استندا إليها وجود تلوث خطير في عدد من العلامات التجارية الشهيرة، فيما جاءت مياه الصنبور بجودة أعلى وخالية من الملوثات.

ولتجنب المسائلة القانونية المباشرة، استخدم الثنائي أسماءً رمزية للعلامات التجارية مثل «زمانو»، «سافانا»، «بسلة»، «ويلا بينا»، «ألو»، «سفيان»، و«سان ستيفانو»، إلا أن رواد السوشيال ميديا فكوا الشفرة بسرعة وحددوا الشركات المقصودة، مما زاد من حدة الجدل وتداعياته.

وتؤكد مصادر قضائية أن التحقيقات ما زالت جارية لمراجعة كل المواد المنشورة والتحاليل المرفقة، تمهيداً لتحديد ما إذا كان هناك جرائم نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام لمنصات التواصل أو التشهير بالشركات.

ويبقى اختفاء «الأكيلانس» و«سلطانجي» الكامل من الساحة الرقمية أبرز تطورات القضية حتى الآن، وسط تساؤلات واسعة حول ما إذا كان هذا الانسحاب طوعياً لتجنب المزيد من الضغوط، أم جزءاً من تسوية أو اتفاق غير معلن.

وتتابع الأجهزة المختصة الملف عن كثب، فيما يترقب الجمهور المصري المستجدات النهائية للقضية التي شغلت الرأي العام لأسابيع.