كيف تُدار الجمعية العمومية لـ نقابة المحامين وفق النصاب القانوني غدًا؟

 تمثل الجمعية العمومية لـ نقابة المحامين، المنعقدة، غدًا، الحدث الأهم في رسم سياسات المهنة، إذ يحدد القانون المصري بدقة كيفية انعقادها، وضوابط النصاب القانوني، ودور النقيب والوكلاء في إدارة جلساتها، إلى جانب اختصاصاتها المالية والتشريعية المتعلقة بـ رسوم الاشتراك ونظام المعاش والرقابة على الميزانية التقديرية.

من يحق له حضور الجمعية العمومية؟

تتكون الجمعية العمومية لـ نقابة المحامين من المحامين المقيدين بدرجات محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بشرط سداد رسوم الاشتراك أو الإعفاء منها حتى نهاية العام السابق. 

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان مشاركة فعلية من أعضاء المهنة الفاعلين، بما يعزز شرعية قرارات الجمعية العمومية ويحقق الالتزام الكامل بمتطلبات النصاب القانوني.

النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية

تعقد الجمعية العمومية في شهر يونيو بمقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور ثلث الأعضاء أو ثلاثة آلاف عضو، أيهما أقل، التزاماً بنصوص النصاب القانوني. 

وإذا لم يتحقق النصاب القانوني، تُؤجل الجلسة لمدة أسبوعين، ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور 1500 عضو فقط.

 كما يملك مجلس نقابة المحامين سلطة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لما بعد انتهاء العطلة القضائية، لضمان مشاركة أوسع في اتخاذ القرارات الحيوية.

دور النقيب والوكلاء في إدارة الجلسات

يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية، ويعاونه الوكلاء بحيث ينوب أقدمهم عنه عند غيابه، ثم الوكيل الآخر عند الضرورة. كما يتولى الأمين العام مهمة إدارة محاضر الجلسات وضبط إجراءات التصويت، بينما تختار الجمعية العمومية اثنين من أعضائها للإشراف على فرز الأصوات، بما يضمن الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بـ رسوم الاشتراك ونظام المعاش والميزانية التقديرية داخل نقابة المحامين.

اختصاصات الجمعية العمومية المالية والتشريعية

تختص الجمعية العمومية بدراسة تقرير مجلس نقابة المحامين ومراجعة الميزانية التقديرية سنوياً، إلى جانب امتلاكها صلاحية تعديل رسوم الاشتراك ورسوم الدمغة عند الحاجة. 

كما تملك الحق في إجراء تعديلات جوهرية على نظام المعاش للمحامين وأسرهم، وفق تقارير الخبراء وتقديرات الأعباء المالية. 

وتعد هذه الاختصاصات جوهرية لضمان استدامة موارد النقابة، وتحقيق توازن مالي ينسجم مع احتياجات المجتمع القانوني أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف.