أكاذيب وادعاءات باطلة.. برلماني يعلق على شائعات التنسيق بين مصر وإسرائيل لفتح معبر رفح
قال النائب أحمد السيد أحمد أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الادعاءات الاسرائيلية المتكررة بشأن وجود تنسيق مسبق مع الجانب المصري لفتح معبر رفح بهدف تهجير قسري لأهالي غزة، جميعها أكاذيب ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف السيد في بيان له أن هذه الأكاذيب والادعاءات الباطلة، تبرر المخططات الإسرائيلية العدوانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر لها موقفها الثابت والواضح من هذا الأمر، وترفض رفضًا قاطعًا أي محاولة أو دعوة للتهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية،.
واوضح أن قضية التهجير تعتبر بمثابة خط أحمر يمس الأمن القومي المصري، وأن مصر، قيادةً وشعبًا، تتعامل مع معبر رفح بشكل إنساني وسيادي بحت، لضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، وليس لتسهيل أي عملية إخلاء قسري تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الأخلاق.
وأشار الى أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتسريب معلومات مغلوطة حول التفاهمات هي جزء من حملة منظمة تهدف إلى تشويه الدور المصري المحوري والنزيه في التعامل مع الأزمة، والضغط على القاهرة للتخلي عن موقفها الداعم للحق الفلسطيني، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان استمرار تدفق المساعدات.
وتابع أن أي حديث عن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون جزءًا من حل شامل وعادل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفاعل للجم هذه الأكاذيب والضغوط الإسرائيلية التي تستهدف إفراغ غزة من سكانها الأصليين، محذرًا من خطورة استمرار إسرائيل في بث هذه الأخبار الكاذبة.
