مواجهة التهريب: إجراءات حكومية وعقوبات رادعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة إجراءات منع تهريب السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين.
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تهدف إلى منع تهريب السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة، والتحقق من مطابقة الواردات للمواصفات والمعايير المصرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الدولة في هذا الصدد.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من الإجراءات الهامة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وشملت هذه الإجراءات تعزيز السيطرة على المنافذ المختلفة لمنع محاولات التهريب التي قد تضر بالصناعة المصرية وتؤدي إلى هدر موارد الدولة.
وأشار الحمصاني، إلى أن الإجراءات تشمل أيضا مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي، بهدف منع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وضمان توافر منتجات عالية الجودة للمستهلكين.
عقوبات التهريب
ينص قانون الجمارك على عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و100 الف جنيه لمرتكبي جريمة التهريب، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
في حالة التهريب بقصد الاتجار، ينص قانون الجمارك على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، و غرامة تتراوح بين 25 الف و250 الف جنيه.
في جميع الحالات، يتم الحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي ارتكبت الجريمة لصالحها، بتعويض يعادل ضعف الضريبة الجمركية المتهرب منها، أما إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
يجوز للمحكمة، وفقا لقانون الجمارك، أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذلك وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب، باستثناء السفن والطائرات، إلا إذا كانت قد أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وفقا لقانون الجمارك، يتم مضاعفة التعويض في الحالات المذكورة إذا كان المتهم قد سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة، وصدر فيها حكم نهائي بالإدانة أو تم التصالح فيها.
لا يمنع قانون الجمارك الحكم بالتعويض والمصادرة، حتى وإن تم الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتعقد جلسات النظر في قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه السرعة.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة