تفاقم التوتر الحدودي بين كمبوديا وتايلاند.. وماليزيا تطالب بضبط النفس وعودة الحوار
تصاعدت حدة التوتر على الحدود بين كمبوديا وتايلاند بعد اشتباكات جديدة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة نحو عشرة آخرين داخل الأراضي الكمبودية، وفق ما أعلن وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا.
وقال فيكترا في تصريح لوكالة فرانس برس إن "أربع ضحايا مدنيين على الأقل سقطوا نتيجة الضربات التي شنتها القوات التايلاندية"، موضحاً أن الهجمات طالت سكانًا محليين في مقاطعتي أودار مينشي وبرياه فيهير.
وفي سياق متصل، أعربت ماليزيا عن “قلق بالغ” إزاء التطورات الأخيرة، وقدّمت تعازيها لذوي القتلى والمصابين. وحذّر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أن تجدد القتال يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى استقرار العلاقات بين البلدين الجارين.
وأكد إبراهيم أن التصعيد العسكري يمثل “خطراً مباشراً” على المساعي الإقليمية والدولية لترسيخ الاستقرار وتعزيز علاقات حسن الجوار في جنوب شرق آسيا، داعياً الطرفين إلى التحلي بضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الخلافات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده حثّت كلًا من تايلاند وكمبوديا بصفتهما شريكتين أساسيتين لماليزيا وعضوين بارزين في الآسيان على الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة والاستفادة من الآليات المتاحة لاحتواء التوتر، مؤكداً استعداد بلاده لدعم أي خطوات من شأنها إعادة الهدوء ومنع تفاقم الوضع.
وشدّد إبراهيم على أن المنطقة "لا تحتمل تحول النزاعات الممتدة إلى مواجهات جديدة"، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى تكمن في وقف الأعمال القتالية، حماية المدنيين، والعودة إلى المسار الدبلوماسي القائم على القانون الدولي وروح الشراكة داخل الآسيان.
وكان الجيش التايلاندي قد أعلن في وقت سابق مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين خلال اشتباكات حدودية، متهماً القوات الكمبودية بقصف عدة مواقع. وردّت القوات الجوية التايلاندية بشن غارات على مواقع قالت إنها عسكرية داخل كمبوديا، واستهدفت وفق بيان رسمي بنية تحتية عسكرية ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة وخطوط إمداد.
يُذكر أن تايلاند وكمبوديا شهدتا خلال الصيف الماضي جولة من القتال استمرت خمسة أيام، خلّفت 43 قتيلاً وتسببت في نزوح نحو 300 ألف شخص، قبل أن يتوصل الطرفان إلى هدنة أوقفت حينها التصعيد.
