ناقد رياضي: العقود الثلاثية تحايل على اللوائح وتقييد غير فعال للاعبين

صرح الناقد الرياضي محمد الأسيوطي أن الموسم الحالي شهد حالة جدلية حول مخالفة بعض الأندية للائحة الإعارات، وكذلك استخدام العقود الثلاثية التي يبدو أنها تحايل على اللوائح. وتابع أن أبرز ما في الموضوع أنه يطرح تساؤلات حول حرية اللاعبين وتوازن المنافسة في الأندية.

وأوضح الأسيوطي أن اللائحة المعمول بها في الدوري المصري وكذا اللوائح الدولية تنص على:  السماح لكل نادي بعدد ستة لاعبين معارين كحد أقصى خلال الموسم الواحد، وعدم جواز توجيه أكثر من ثلاثة لاعبين معارين لنفس النادي المتلقي في نفس الموسم، لافتا إلى أن الهدف من هذه القيود حماية المنافسة ومنع احتكار اللاعبين، والارتقاء بمستوى اللاعبين والبطولات من خلال التوزيع العادل للنجوم وعدم تراكمها في أندية قليلة.

مخالفات بعض الأندية في موسم الانتقالات

وأضاف الأسيوطي في تصريحات لـ«بلدنا اليوم» أن بعض الأندية، خلال موسم الانتقالات الحالي والسابق، أعاروا أكثر من العدد المسموح به، حيث شهدنا إعارة 11 لاعبًا من نادي واحد، وبعضهم أكثر من ثلاثة لاعبين لنفس النادي.

الدفاع عن الأندية والتحايل بالعقود الثلاثية

وعن الدفاع عن هذه الأندية، أشار الأسيوطي إلى أن هناك من يدافع عن هذه الممارسات بالقول إن الأندية لم تخالف اللوائح صراحة وإنما لجأت إلى العقود الثلاثية لتجاوز القيود، لكنه أوضح أن هذه الطريقة شكلية وغير فعالة.

ما هي العقود الثلاثية وكيفية التحايل بها ؟:

وعن ماهية العقود الثلاثية، أوضح الأسيوطي أنها اتفاق بين اللاعب، النادي الأصلي، والنادي الجديد، ينص على عودة اللاعب للنادي الأصلي بعد انتهاء العقد مع النادي الجديد، وأكد أن أي شرط يلزم اللاعب بالعودة بعد انتهاء العقد يُعد باطلاً قانونيًا، إذ يصبح اللاعب حرًا في التعاقد بعد انتهاء عقده.

وأكد الأسيوطي أن التحايل يحدث عندما تُستخدم هذه العقود لتجاوز حد الإعارات أو تقييد اللاعبين، لكن إذا حصل اللاعب على استغناء رسمي وإخلاء طرف، فهو لم يعد مُعارًا ويمكنه التوقيع لأي نادي بحرية.

وأشار الأسيوطي إلى أن هذا النوع من الممارسات، رغم كونه غير فعال وشكلي، إلا أنه غير أخلاقي ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف، ويعتبر نوعًا من التحايل، إذ يؤدي إلى تفريغ الأندية من نجومها وتكتيل النجوم في أندية بعينها دون غيرها.

وختم الأسيوطي بالقول إن العقود الثلاثية تكشف ثغرات في تطبيق لوائح الإعارات، كما تؤكد على قوة بعض الأندية على الإدارة الرياضية والإعلام، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يركز على ضبط السوق وحماية المنافسة العادلة بين الأندية، وكذلك ضبط القوى المتفاوتة بين المنافسين والقوة على الإدارة والقوانين واللوائح.