موجة تغيير في الأفق: كيف ستغير مصر قواعد اللعبة في السياحة؟
تحت عنوان “موجة تغيير في الأفق: كيف ستغير مصر قواعد اللعبة في السياحة؟”، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
خطة طموحة لاستقطاب 30 مليون سائح: رؤية مصر للسياحة 2030
شدد الخطيب، في مستهل الاجتماع على ضرورة وضع خطة محددة للاستثمار في قطاع السياحة، توضح الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء مصر، وحجم الغرف الفندقية المستهدفة في المناطق والمدن المختلفة، بما يسهم في تحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات اللاحقة.
أوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة تنظيم إجراءات الاستثمار وتحديد جهات التراخيص والرسوم وتجميعها في منصة إلكترونية واحدة، مما يسهم في تقليل التكاليف وتبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية، وبالتالي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع السياحة الذي يعد حيويا للاقتصاد المصري.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
تحويل الخريطة الاستثمارية إلى بنك للفرص
أوضح السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بمجموعة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين، وتستوفي في الوقت نفسه متطلبات وحقوق الدولة، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة من خلال إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية، وإصدار الموافقات بشكل مسبق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
أكد الشربيني، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
جاء ذلك بحضور، كلا من، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، و أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، و نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.