نقيب العلوم الصحية يدعو لتمكين المراقبين وتفعيل التشريعات لتعزيز سلامة الغذاء بمصر

إن النقابة طالعت إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن طلب ندب فنيين مراقبة أغذية، وأن النقابة تثمن الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة، مشيرا إلى أن رؤية النقابة تأتي للتنسيق قيام المراقبين والمفتشين بدورهم الفعال في ضمان صون و حماية السوق وسلامة الغذاء للمواطنين، وفق تأكيد أحمد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية،.

ودعا النقيب، إلى  ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه الفئة من العاملين، لمعرفتهم التام بالقوانين واللوائح التي تنظم مهنة سلامة الغذاء في مصر، وقيامهم بدورهم في إطار القانون واللوائح على مدار 80 عاما، دون كلل أو ملل.

وأشار النقيب ، إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بتأسيس هيئة سلامة الغذاء، احتفظت بكل القوانين والقرارات السابقة المنظمة لسلامة الغذاء، وتفعيلها في هذا المجال، وهي نفسها القوانين التي كانت تعتمد عليها وزارتي الصحة والتموين ومهتلف الجهات المختصة في مجال الرقابة على الغذاء.

 منظومة القوانين المنظمة لهذا القطاع تشمل مجموعة واسعة من التشريعات

وأوضح الدبيكي أن منظومة القوانين المنظمة لهذا القطاع تشمل مجموعة واسعة من التشريعات، من ضمنها  القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، والقانون رقم 132 لسنة 1950 المتعلق بالألبان ومنتجاتها، فضلا عن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها. وتشمل المنظومة كذلك القوانين المنظمة لتداول الخبز ونقله، ونقل اللحوم، وإجراءات الحجر الصحي، وصناعة وبيع المثلجات، وتنظيم عمل الباعة الجائلين، وصولًا إلى القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

وشدد النقيب ، على ضرورة تطبيق المادة 4  من قانون سلامة الغذاء، والتي تنص صراحة على نقل جميع العاملين من الوزارات والهيئات العاملين بسلامة الغذاء، إلى هيئة سلامة الغذاء، بعد التنسيق مع الوزارات المختصة .

الاستمرار في تعزيز الشراكة مع الوزارات المعنية

وأضاف الدبيكي أن جهود الهيئة في هذا المجال تتطلب الاستمرار في تعزيز الشراكة مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، مؤكدا ضرورة عدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة عبر استقدام غير المتخصصين للعمل داخل الهيئة. وشدّد على أن هناك بالفعل كوادر مؤهلة ومتخصصة في مجال الرقابة على الغذاء، مقررين على درجات وظيفية ثابتة، ولديهم الصلاحيات الكاملة، كما أن أجورهم مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.