الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها

كشفت المفوضية الأوروبية، عن حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى التصدي للتهديدات الأمنية والصحية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتهريب المخدرات وتعاطيها في أوروبا،  وتتضمن هذه الإجراءات إطلاق "استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن المخدرات" و"خطة عمل لمكافحة تهريب المخدرات"، في خطوة تهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها وتعزيز حماية المواطنين.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "لقد وصلت أوروبا إلى نقطة أزمة فيما يتعلق بالمخدرات غير المشروعة". وأضاف: "نقوم اليوم بإجراءات عاجلة لتغيير المسار، ومع إعلان الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل، نوجّه رسالة حازمة إلى قادة تجارة المخدرات ومنظماتهم: أوروبا ستتصدى لهم".

وأشار برونر إلى أن الفئات الشابة تعد الأكثر عرضة لمخاطر التعاطي والانخراط في شبكات التوزيع والجريمة المنظمة، مؤكداً أن المفوضية تقترح مبادرات لتعزيز الوقاية والوعي من منظور الصحة العامة. وتشمل هذه المبادرات أدوات أوروبية جديدة مخصصة لحماية القُصّر، إلى جانب دليل موحد لتفكيك مواقع إنتاج المخدرات الاصطناعية.

وتُعد الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل ركيزتين أساسيتين ضمن استراتيجية الأمن الداخلي "بروتكت إي يو" التي قدمتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وتشمل 19 محوراً تمتد للفترة 2026–2030.

ولتعزيز قدرات الرصد والاستجابة، طورت المفوضية أنظمة جديدة لتحسين آليات التحذير المبكر، وتقييم المخاطر المتعلقة بالمواد الأفيونية الاصطناعية الشديدة الفعالية، فضلاً عن التخطيط لإطلاق "حرم أمني وابتكاري" في عام 2026.

كما تضع الاستراتيجية الأمن في صدارة أولوياتها، من خلال تعزيز التعاون مع وكالات مثل "فرونتكس"، ووضع استراتيجية جديدة للموانئ، وتشديد القواعد المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والإنتاج غير المشروع للمخدرات وتهريبها، إضافة إلى الحد من قدرة الشبكات الإجرامية على التغلغل في المجتمعات.

وفي السياق ذاته، اقترحت المفوضية تحديث قواعد مراقبة وضبط "السلائف الكيميائية" المستخدمة في تصنيع المخدرات, ومن المقرر أن تنشئ الوكالة الأوروبية للمخدرات قاعدة بيانات جديدة للمواد، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في التعرف على المخدرات الاصطناعية المستحدثة ومكوناتها.

وتعتبر السلائف مواد أساسية لإنتاج أنواع عدة من المخدرات، مثل الأمفيتامين و"الإكستاسي"، رغم استخدامها الواسع في الصناعات الدوائية والمنسوجات. إلا أن الزيادة السريعة في "المواد الأولية المصممة" التي لا يُعرف لها استخدام مشروع، كشفت الحاجة إلى تشريعات أكثر دقة وصرامة لمعالجة هذا التحدي المتنامي.