قرارات اقتصادية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية واستثمار ممتلكات الدولة

شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة قرارات تتعلق باستثمار الأصول وتعزيز بيئة الاستثمار وتحديث الملفات العالقة في عدد من الجهات الحكومية.

بدأت الجلسة بالموافقة على استكمال الإجراءات المرتبطة بتسوية النزاعات والديون الخاصة بمبنى قصر القطن في محافظة الإسكندرية، ضمن توجه الدولة لإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وإدخالها ضمن خطط الاستثمار بما يضمن تعظيم مردودها الاقتصادي. 

وتشمل هذه الجهود إعادة تقييم الأصول، وترتيب أوضاعها القانونية، وتهيئتها لفرص مشاركة مع مستثمرين من القطاع الخاص.

ومنح المجلس الضوء الأخضر لوزارة النقل للسير في إجراءات استثمار 15 قطعة أرض تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإجمالي مساحة تصل إلى 73.2 ألف متر مربع في عدد من المحافظات، من بينها الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والسويس والإسكندرية والغربية وأسيوط والدقهلية. 

وسيتم التصرف في هذه الأراضي وفق صيغة البيع بحصة في الأرض، انسجامًا مع خطة الوزارة لإحياء الأصول التي لا تدخل ضمن احتياجات التشغيل المباشر للهيئة، بهدف دعم تطوير المرفق واستدامة موارده.

كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بأرقام 96 و97 و98 و99، الصادرة في 10 نوفمبر 2025، والمتعلقة بمراجعة التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك لضمان تسوية التزامات التعاقد بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وتضمن الاجتماع كذلك الموافقة على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لعام 2023، المتعلق بتوزيع القطاعات الفرعية للاستثمار داخل القطاعين «أ» و«ب» وفقًا لقانون الاستثمار. 

وشمل التعديل إضافة أنشطة صناعية جديدة أبرزها تصنيع مختلف أنواع السيارات والمركبات، إنتاج حمض الكبريتيك المركز، تصنيع مركزات ومعجون الفاكهة والخضر، صناعة المواتير والمحركات الكهربائية، مستلزمات التبريد مثل المبخرات والكباسات، تصنيع ألواح الصاج المستخدمة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وإنتاج المواسير والأنابيب.

وفيما يخص القطاع (ب)، فقد تمت إضافة بعض هذه الأنشطة؛ ومنها تصنيع السيارات والمركبات، وإنتاج حمض الكبريتيك المركز، ومركزات الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلى مبخرات الثلاجات.