تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.. منافسة قوية بالدوائر المعادة وحشود انتخابية مبكرة

أسفر تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا عن وجود منافسة قوية بالدوائر المعادة وحشود انتخابية مبكرة، واصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أعمال متابعاته الميدانية داخل الدوائر الثلاثين التي أُعيدت بها الانتخابات تنفيذاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث افتتحت لجان الاقتراع أبوابها لليوم الثاني والأخير ضمن الجولة الأولى لإعادة التصويت. 

وتمتد العملية الانتخابية داخل 2371 لجنة فرعية في 10 محافظات، يتنافس فيها 623 مرشحاً على 58 مقعداً بنظام الفردي، بعد حسم ستة مقاعد سابقاً خلال اليوم الأول لصالح مرشحين حصلوا على الأغلبية المطلقة.

وأكدت فرق الرصد التابعة للائتلاف، المنتشرة في مختلف المحافظات، وجود حراك انتخابي واسع منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، خاصة داخل الدوائر ذات الطبيعة الجغرافية القبلية. 

وأوضح الفريق أن البنيان العشائري والعائلي لعب دوراً مباشراً في تشكيل اصطفافات انتخابية مبكرة، ظهرت بوضوح في عدد من اللجان، منها لجنة البلينا بسوهاج (رقم 16)، ولجنة الشيب بإسنا (رقم 24)، ولجنة عمر بن الخطاب بأبوتيج (رقم 24)، ولجنة حسني عبده بإدفو (رقم 9)، ما يعكس شدة التنافس واتساع القاعدة الشعبية للمرشحين.

كما رصد المتابعون حالة من الحشد المنظم داخل القرى والمربعات السكنية المحيطة باللجان، حيث شهدت بعض اللجان طوابير انتظار قبل فتح الصناديق، امتداداً لكثافات اليوم الأول التي دفعت إلى مدّ ساعات التصويت. وبرز ذلك تحديداً في لجان: توماس الوسطى بإسنا (رقم 14)، وأولاد عليو بالبلينا (رقم 30)، والأبقعين بحوش عيسى (رقم 32)، والشيخ أحمد إسماعيل بالقوصية (رقم 75). 

وتشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية ارتفاع نسب الحضور خلال الساعات الأخيرة من يوم التصويت.

وفيما يتعلق بالمخالفات الانتخابية، سجّلت فرق الائتلاف تراجعاً شبه كامل في وقائع شراء الأصوات، مقارنة باليوم الأول الذي شهد ضبط 83 حالة. 

ويعزو المتابعون هذا الانحسار إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط اللجان، إلى جانب اعتماد بعض الحملات على تأجيل أي تحركات غير قانونية لحين تزايد الأعداد داخل اللجان، تجنبًا للرصد المبكر. 

وقد لوحظ أن المخالفات في اليوم الأول لم تظهر إلا بحلول منتصف النهار، ما يجعل ترقّب الساعات التالية أمراً مهماً.

كما سجلت فرق الائتلاف اتساع نطاق الحشد الجماعي المنظم، القائم على تقسيمات سكنية وتحالفات عائلية ومجموعات تتحرك وفق خطط ميدانية، دون تسجيل أي اقتراب مخالف من محيط اللجان. 

وفي ملاحظة أخرى، رصد الفريق توسعاً واضحاً في ظاهرة الدعاية باستخدام الأطفال، حيث شوهد العديد من صغار السن وهم يروجون للمرشحين بين الطوابير، مستغلين سهولة تحركهم والاعتبارات الاجتماعية التي تمنع التعامل الأمني المباشر معهم، وهي ظاهرة كانت محدودة في جولة تصحيح الدوائر الـ19 سابقًا لكنها اتسعت هذه المرة.