اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي: حققنا 1.9 مليار دولار في تصدير العقار

كشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن تحقيق قطاع التطوير العقاري نجاحات ملموسة في ملف تصدير العقار، حيث بلغت قيمة الوحدات المصدّرة والمباعة نحو 1.9 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الملف يتسم بتشابك أبعاده القانونية والاقتصادية والهندسية، ما يتطلب رؤية متكاملة للتعامل معه.

جذب الأجانب للاستثمار 

وشدد الكفراوي، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات الملتقى، على أهمية إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار المصري، إلى جانب إعداد مخطط استراتيجي شامل (ماستر بلان) يستهدف جذب الأجانب للاستثمار في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تمثل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار، شريطة تهيئة البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لدعم صناعة تصدير العقار.

منظومة التمويل العقاري 

من جانبه، أوضح أيمن عبد الحميد أن منظومة التمويل العقاري تسهم في تقنين مستندات الوحدات وتعزيز موثوقيتها، لافتًا إلى أن وجود سجل لتملك الأجانب يعد عنصرًا مهمًا في طمأنة المستثمر الأجنبي، إلا أن تحدي خدمات ما بعد البيع لا يزال يمثل أحد أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين في السوق.

تشكيل وقيمة العقار 

وأكد أحمد جمال أن الهوية المعمارية تلعب دورًا محوريًا في تحديد شكل وقيمة العقار، فضلًا عن تأثيرها على كيفية تشغيله وإجراء أي تعديلات مستقبلية عليه، مشددًا على ضرورة استعانة المطورين بالخبرات المتخصصة كلٌّ في مجاله لضمان جودة المنتج النهائي.

إعداد خريطة عقارية شاملة لمصر 

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور وليد مرسي على أهمية الواقعية في تحديد الفئة المستهدفة، مع ضرورة إعداد خريطة عقارية شاملة لمصر توضح طبيعة كل قطاع ومناطقه، مؤكدًا أن تصدير العقار يتطلب وجود جهة أو وزارة متخصصة في تسويقه خارجيًا، فضلًا عن الحاجة إلى تطوير أكواد البناء لتكون أكثر وضوحًا وملاءمة للبيئة المصرية.

وأشار باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتجارية، إلى أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، لافتًا إلى ارتفاع نسب السياحة في مصر بأكثر من 25%، وهو ما يستدعي زيادة الطاقة الفندقية ومضاعفة عدد الغرف.