هدوء الأسعار في مصر.. هل انتهى عصر الغلاء؟

شهدت أسعار السلع في الآونة الأخيرة تراجعًا تدريجيًا، عكس حالة من التحسن النسبي في أداء الاقتصاد خلال عام 2025، خاصة على صعيد الأسعار التي بدأت في الهدوء بعد موجات تضخم كبيرة شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.

لكن يظل التساؤل مطروحًا: لماذا هدأت الأسعار؟ وهل يستمر هذا الهدوء مع تقلبات معدلات التضخم؟

ما الذي حدث لمعدلات التضخم؟

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع كبير في معدلات التضخم الخاصة بأسعار المستهلكين في مختلف المدن المصرية، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 12.3% في نوفمبر الماضي، بعد أن تجاوز 24% في يناير 2025 مع بداية العام.

وأكد الجهاز أن هذا التراجع الملحوظ يرجع إلى السياسات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الاستهلاك وضبط الأسواق، ما ساهم في تخفيف الضغوط السعرية على المواطنين.

وبناءً على هذا المؤشر الإيجابي، يعكس السوق المصري استمرار حالة التباطؤ السعري، واستقرار أسعار عدد من السلع الأساسية، مع توقعات بمواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: عوامل محلية وعالمية وراء التراجع

وفي هذا السياق، أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها يعود إلى تغيرات في سنة الأساس خلال فبراير 2025، وهو ما كان عاملًا رئيسيًا في انخفاض التضخم خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أنيس، في مداخلة هاتفية، أن انخفاض التضخم يرجع إلى عوامل محلية وأخرى عالمية، موضحًا أن العوامل العالمية ترتبط باستقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة أن مصر تستورد سلعتين استراتيجيتين هما القمح والنفط، وهو ما ساهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن العامل المحلي يرتبط بعلاقة العملة المحلية بالدولار، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار والتراجع النسبي للأسعار، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة.

العائد من انخفاض معدلات التضخم

وفقًا للبيانات الرسمية، انعكس تراجع التضخم على عدد من المجموعات الأساسية في سلة المستهلك، أبرزها:

• انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات
• تراجع أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن
• انخفاض أسعار الألبان وبعض السلع الغذائية الأساسية