شعبة الاستثمار العقاري تناقش حلول مرنة لأزمة تسليم المشروعات السكنية

طرح المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري، مقترح متكامل لمعالجة أزمة تأخر تسليم بعض المشروعات السكنية للعملاء، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يواجه تحدي حقيقي في المرحلة الحالية يستدعي حلول واقعية ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

متغيرات اقتصادية طارئة

وأوضح عبد اللاه أن تأخر بعض المطورين في تسليم الوحدات لا يرجع إلى سوء نية بل يرتبط بمتغيرات اقتصادية طارئة لم تكن في الحسبان عند التعاقد، وفي مقدمتها الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف حيث قفز سعر الدولار من نحو 17 جنيهًا خلال عام 2022 إلى قرابة 50 جنيهًا حاليا وهو ما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنشاء أكثر من أربع مرات أثناء التنفيذ.

ارتفاع تكلفة الإنشاء

وأشار إلى أن عددا من المشروعات في بعض المدن الجديدة جرى تسويق وحداتها بأسعار تقارب 11 ألف جنيه للمتر، في حين تجاوز سعر المتر حاليا 50 ألف جنيه مع ارتفاع تكلفة الإنشاء إلى مستويات تفوق أحيانا سعر بيع الوحدة نفسه الأمر الذي يضع المطورين أمام معادلة صعبة قد تصل إلى حد الإفلاس حال الالتزام بالتسليم دون معالجة هذه الفجوة التمويلية.

حلول الخروج من الأزمة 

وفي هذا السياق، اقترح عبد اللاه حلين رئيسيين للخروج من الأزمة ، أولهما التوافق بين المطور والعميل على تحمل فارق تكلفة الإنشاءات كليا أو جزئيا، مقابل التزام قانوني واضح من المطور بتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه. 

مد فترة التسليم لفترة إضافية

أما الحل الثاني فيتمثل في الاتفاق على مد فترة التسليم لفترة إضافية تتيح للمطور إعادة ترتيب تدفقاته النقدية، سواء من خلال طرح مشروعات جديدة أو توجيه أرباح الشركة لاستكمال المشروعات المتأخرة.

وأكد أن حرية الاختيار تبقى للعميل بما يحقق التوازن ولا يضر بمصلحته أو بمصلحة المطور، مشيرا إلى  إلى أن العملاء حققوا بالفعل مكاسب سعرية كبيرة حيث ارتفعت قيمة المتر من نحو 12 ألف جنيه إلى ما يقارب 50 ألف جنيه ما يتيح مرونة في التوافق على أحد الحلين وفقًا لرغبة العميل وظروفه.