خبير قانوني: وارد إحالة مجلس النواب القادم إلى الدستورية العليا للفصل في صحته (خاص)
قال طارق العوضي الخبير القانوني، أنه من الوارد إحالة هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ومن الوارد أن تحكم الدستورية بحل هذا المجلس، مشيراً إلى أن هناك مطالبات من المواطنين بهذا الأمر وإبطال المجلس الحالي وهذا الأمر بيد المحكمة الدستورية العليا التي تستطيع حل هذا المجلس وفقا للدستور والقانون.
وأضاف العوضى في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حل المجلس والدعوة لاستفتاء شعبي على هذا القرار وهذا القرار لن يترك فراغاً تشريعيًا كما أنه يضمن استعادة ثقة المواطنين في الدولة وفي المؤسسات والأجهزة، منوهاً إلى أن المخالفات التي تم ارتكابها في المرحلتين الأولى والثانية خروقات أثرت على رغبة الناخبين وعلى النتائج النهائية للمرشحين مما أحدثت غضباً عارما في الشارع المصري وهو ما حذر منه الرئيس السيسي.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات حققت طفرة غير مسبوقة في أدائها خلال المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، ومارست اختصاصاتها بشكل كامل في مراقبة العملية الانتخابية ورصدها للمخالفات وتجاوبها مع المخالفات والشكاوى وسرعة حلها لتفادي أي تأثيرات من الممكن أن تطرأ على العملية الانتخابية وبضمان سير الانتخابات بشكل سليم.
