خبير اقتصادي: مركز التجارة الأفريقي يعزز مكانة مصر كبوابة قارية للاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ، أن إنشاء مركز التجارة الأفريقي AATC التابع لـ أفريكسيم بنك بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل علامة فارقة وإنجاز تاريخي في مسار تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، وزيادة معدلات التجارة البينية بين دولها إلى جانب ترسيخ الحضور المصري في عمق القارة ودعم مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية.
ربط الأسواق الأفريقية
وأوضح غراب أن المركز يستهدف تبادل المعلومات التجارية وتشجيع الابتكار وربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز حضور القارة على خريطة الاقتصاد العالمي.
بناء سوق أفريقية موحدة
وأضاف أن المركز يضم منظومة متكاملة تشمل مركز للمعلومات التجارية ومركز للابتكار، وحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يدعم توجهات التكامل القاري ويخدم بناء سوق أفريقية موحدة باتت ضرورة ملحة في المرحلة الحالية.
تعميق التكامل الاقتصادي بين دول القارة
وأشار إلى أن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول القارة يسهم في دعم التجارة والاستثمار البيني وتشجيع التصنيع المحلي وتطوير سلاسل القيمة بما يمكن الدول الأفريقية من استغلال مواردها الطبيعية داخليًا وتقليل تصدير المواد الخام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
تحويل مصر لبوابة رئيسية للتجارة الأفريقية
وأكد غراب أن مركز التجارة الأفريقي سيحول مصر مستقبلا إلى بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية نحو مختلف دول القارة، ويوفر فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية في قطاعات اقتصادية متعددة مشيرا إلى أن تحقيق الشراكات الاقتصادية المتبادلة بين دول أفريقيا أصبح ضرورة لتعزيز حركة التجارة البينية وتوسيع الصادرات في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يرسخ مكانة مصر كحلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي
واشار إلى أن السوق الأفريقية تضم نحو 1.5 مليار نسمة داخل 54 دولة وإقليما وتتمتع بموارد طبيعية ضخمة تجعلها من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار في 2023 فيما سجلت الصادرات المصرية نحو 7.8 مليار دولار، والواردات نحو 2.1 مليار دولار، فضلًا عن تجاوز الاستثمارات المصرية في القارة 14 مليار دولار، وهو ما يعزز التواجد الاقتصادي المصري ويدعم التوجه نحو استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، بما يقلل الضغط على العملات الأجنبية ويحد من هيمنة الدولار.
