تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وستظل هذه التيسيرات سارية حتى 28 فبراير 2026.

أوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين من الوحدات، بالإضافة إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة، مما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة وفعالة تحقق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن هذه التيسيرات تأتي استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين لتخفيف أعباء المستحقات المالية المتأخرة، بهدف تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية.

وتشمل التيسيرات منح 70% إعفاء من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة، و50% إعفاء عند سداد 50% من المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% في حالة السداد خلال شهر ديسمبر الحالي.

وأكد درويش، أن هذه الإجراءات تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن، تسهم في تقليل حالات التعثر في السداد وتحقق استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
 

أوضح أن هذه التيسيرات تشمل الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو حكم ابتدائي أو متداولة استئنافيا، بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى المصاريف القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.

ولن تطبق هذه التيسيرات في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى، كما لا تسري على الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذلك قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.