تحرك عاجل من وزارة التربية والتعليم بعد واقعة الاعتداء في مدارس النيل الدولية
في رد فعل سريع وصارم على الواقعة المؤسفة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، والتي تضمنت اعتداءً على عدد من التلاميذ الصغار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات الوقائية التي سبق أن أمر بها وزير التربية والتعليم، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن للطلاب داخل جميع المؤسسات التعليمية.
جاءت هذه الإجراءات في أعقاب شكاوى من أولياء أمور طلاب في مرحلة رياض الأطفال بفرع الياسمين في التجمع الأول، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن تقصير إداري وغياب رقابة كافية، مما أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة الأطفال في هذه المدارس الحكومية الدولية التي تمثل نموذجًا للتعليم عالي الجودة في مصر.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، تنفيذ توجيهات الوزير عبد اللطيف بشكل فوري، مشددة على أن حماية الطلاب تمثل أولوية قصوى، وأن أي تقصير لن يتهاون معه.
وشملت الإجراءات العاجلة عدة خطوات حاسمة تهدف إلى تعزيز الرقابة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث:
- تكليف لجنة متخصصة مباشرة من الوزارة لتولي إدارة مدارس النيل المصرية الدولية بالكامل، بهدف إحكام السيطرة الإدارية والتنظيمية، وضمان متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية يوميًا، مع التركيز على تعيين قيادات مؤهلة وذات خبرة.
- مراجعة شاملة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة داخل جميع فروع مجموعة مدارس النيل، لتغطية كافة المناطق والمساحات، إلى جانب زيادة الإشراف اليومي والمتابعة الميدانية من قبل مسؤولي الوزارة.
- إجراء مراجعة كاملة للعملية التعليمية في كل المدارس التابعة للمجموعة، بما يشمل تقييم الإجراءات الأمنية، وآليات التعامل مع الشكاوى، وتدريب العاملين على بروتوكولات الحماية.
- اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من ثبت تورطه في تقصير أو إهمال أدى إلى الواقعة، مع إحالة المسؤولين إلى التحقيقات، وتطبيق مبدأ المحاسبة دون تردد، لضمان ردع أي مخالفات مستقبلية.
خطوة وقائية واسعة النطاق
أعلنت الوزارة عن استعدادها لإطلاق حملة توعوية موسعة تشمل جميع مدارس الجمهورية، تستهدف مكافحة السلوكيات غير اللائقة، والتصدي لأشكال الإيذاء النفسي والجسدي، مع تكثيف برامج التوعية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، لخلق بيئة تعليمية آمنة وصحية تدعم نمو الأطفال بشكل سليم.
يذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية، التي تتبع الدولة وتعمل بمناهج دولية بالشراكة مع جامعة كامبريدج، تهدف إلى تقديم تعليم متميز بتكلفة معقولة، لكن الواقعة الأخيرة أثارت تساؤلات برلمانية حول مستوى الرقابة، مما دفع الوزارة إلى هذا التحرك السريع لاستعادة الثقة وتعزيز الإجراءات الوقائية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الحوادث فردية ولا تعكس المنظومة التعليمية بأكملها، التي تخدم ملايين الطلاب يوميًا، لكنها ملتزمة بمعالجتها بحزم لضمان عدم تكرارها، في إطار جهود مستمرة لتطوير التعليم وحماية الأجيال القادمة.