تحديات تواجه فرص التعاون الإقتصادي بين مصر والجزائر والمغرب

تشهد العلاقات التجارية بين مصر والجزائر والمغرب تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الإقتصادي والإستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإفريقية، حيث تتمتع تلك البلدان الثلاث بموقع استراتيجي يتيح لهما تقارب التبادل التجاري والاستثماري بينهم.

تأتى هذه العلاقات في إطار الجهود الحثيثة للتكامل الاقتصادي العربي والأفريقي، حيث تسعى الدول الثلاث للتعاون في مجالات مختلفة مثل الصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، كما تهدف إلى الربط البحري والجوي بينهما، مما يعمل على تنشيط حركة التجارة والاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإفريقية .

فرص واعدة بين مصر والجزائر والمغرب

أكد الدكتور عبدالله الخضرى، الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ حوالي مليار دولار أمريكي في عام 2024 أي بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الجزائر بلغت 605 ملايين دولار، متضمنه أهم الصادرات المصرية مثل، والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والحديد ومنتجاته، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الجزائر حوالى 71 مليون دولار.

وأوضح عبدالله الخضري، أن الفرص المتاحة للاقتصاد المصري في زيادة التبادل التجارى بين مصر والجزائر والمغرب في العديد من القطاعات ذات الأولوية، حيث تم الاتفاق على عدد من القطاعات الصناعية والتنموية التي تمثل أولوية للتعاون المستقبلي، مما يشير إلى فرص محددة للنمو بين مصر والمغرب، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تعمل على تحقيق التوازن التجاري في الميزان التجاري، مما يعني زيادة فرص الصادرات المصرية إلى المغرب، مضيفا أن المغرب تخطط لزيادة صادراتها إلى مصر بشكل كبير، لا سيما في قطاع السيارات، مما قد يؤدي إلى مزيد من التكامل في سلاسل الإمداد.

واستكمل "الخضري"، أن الصادرات المصرية حققت أرقاما قياسية من المغرب، مما يدل على وجود طلب مستمر يمكن البناء عليه لمنتجات زراعية أخرى، مؤكدا أن هناك توجه في مجال النقل واللوجستيات نحو إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتقليل تكلفة الشحن خاصة مع إمكانية استخدام مصر والمغرب كمركزين لوجستيين، وذلك كجزء من خطة تكامل اقتصادي أوسع ويعتبر خطوة مكملة لإعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي وتسهيل حركة البضائع بين مصر و الجزائر.

وذكر الدكتور عبدالله الخضري، أنه تم توقيع  81 اتفاقية تعاون مشترك مؤخراً بين البلدين لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، مما يفتح الباب أمام مزيد من التسهيلات التجارية، بالاضافة الى تشغيل خط بحري مباشر، حيث تم الاتفاق على إنشاء خط بحري مباشر بين مصر والجزائر، مما يعمل يسرع وتيرة حركة التجارة وتقليل التكاليف اللوجستية بشكل كبير.

وأشار الدكتور عبدالله، إلى أن شركات مصرية نفذت بالفعل مشاريع بنية تحتية في الجزائر بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار، موضحا أنه يوجد هناك فرص لمزيد من المشاركة في المشاريع الجزائرية الجديدة، مما يطور الاستثمار المشترك ويزيد حركة السلع والخدمات وأن السوق الجزائري بحاجة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية مثل الأقمشة والمنظفات والكيماويات والأسمدة والأسلاك والكابلات ومواد البناء والسيراميك، كما تستورد الجزائر كميات كبيرة من الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى، مما يوفر فرصا للمنتجات الغذائية المصرية.

وأضاف "الخضري"، أن حجم التبادل التجاري الحالي  يظل بين مصر وكل من الجزائر والمغرب، رغم نموه أقل من الإمكانات الحقيقية للبلدان الثلاث وتعمل اللجان المشتركة على متابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتقليل العوائق لضمان استغلال هذه الفرص، لافتا إلى أن الفائدة الاقتصادية المتوقعة لمصر تأتى من خلال زيادة الصادرات وتنويعها.

وتابع عبد الله الخضري، أن نجاح الشركات المصرية في الدول العربية يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المتبادلة والاستفادة من بيئة الاستثمار الجاذبة، مؤكدا أن النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل يعتبران من أهم نتائج زيادة حركة التجارة والاستثمار، مما يرفع من مكانة مصر كشريك إقليمي رئيسي في جهود التكامل الاقتصادي العربي.

ونوه الخضري، لا يوجد تأثيرات للمشاكل بين الجزائر والمغرب على علاقة مصر بكل منهما، حيث تتمتع الدولة المصرية بعلاقات دبلوماسية قوية مع كل من الجزائر والمغرب، وقد حافظت على استقلالها من الصراعات الإقليمية، و تتعامل مصر مع هذا التوتر بحساسية معتمدة على منهج يهدف إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع كلا البلدين، مشيرا إلى أن تعمل مصر على الموازنة بين علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع كل من الجزائر والمغرب، مع التأكيد على موقفها الثابت بعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر.

تعزيز الروابط الاقتصادية

وبدوره، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية الجزائرية تمر بفترة مهمه، وهناك رغبه من البلدين في دفعها إلى الأمام، مضيفاً أن هناك لجنة مشتركة تنعقد بين البلدين لبحث تقليل فجوه التحديات والعقبات التى تواجه زيادة حجم الإستثمارات وحجم التبادل التجاري ليتم البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، حدوث طفرة كبيرة في الاستثمارات المصرية في الجزائر وعمليات التبادل التجاري في قطاعات الشركات المصرية التى تعمل فى البنية التحتية و الصادرات المصرية بمنتجاتها المتعددة التى تدخل السوق الجزائرية.

ولفت وليد جاب الله، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بلغ نحو 5 مليارات دولار، بينما تجاوزت الإستثمارات المصرية في الجزائر نفس القيمة، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس أهمية تطوير الربط البحري بين البلدين بوتيرة أسرع بما يعمل على تنشيط حركة التجارة والإستفادة المشتركة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية.

واختتم "جاب الله"، حديثه قائلا، أن التبادل التجاري بين البلدين يصب في مصلحة البلدين حيث يرفع معدلات النمو من خلال مساعدة المستثمرين على فتح آفاق لمنتجاتهم، مما يزيد من مجال تبادل الاستثمار ويمثل بديل جيد لتوفير احتياجات البلدين بجودة وبتكلفة مناسبة.