الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة لدعم الاستثمار العقاري
أعلنت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية موافقتها على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة للعمل في أنشطة صندوق الاستثمار العقاري، التخصيم، التمويل العقاري، وإدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز من تنوع الأدوات المالية ويدعم خطط الدولة في توسيع قاعدة الاستثمار، وذلك في خطوة تعكس قوة سوق التمويل غير المصرفي في مصر .
جذور القرار
منذ صدور قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، أصبحت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية هي الجهة المعنية بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وضع هذا القرار التاريخي إطارًا تنظيميًا متكاملًا يضمن الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين، وهو ما مهد الطريق أمام الموافقات الأخيرة التي صدرت للشركات الجديدة، من قبل الرقابة المالية.
تفاصيل الموافقات الجديدة
- الموافقة على تأسيس صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري.
- الموافقة على تأسيس صندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية.
- الترخيص لشركة ناوي شيرز لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.
- الترخيص لشركة بي اف اي كايش لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لذلك.
- الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.
- الترخيص لشركة اي اف جي للحلول التمويلية لمزاولة نشاط التمويل العقاري.
أهمية القرار للسوق المصري
أكدت هيئة الرقابة المالية أن هذه الموافقات تمثل دفعة قوية لسوق التمويل غير المصرفي، حيث تتيح للشركات الجديدة تقديم حلول مبتكرة في مجالات الاستثمار العقاري، التخصيم، والتمويل العقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات.
اختصاصات اللجنة المنظمة
تتولى اللجنة أيضًا:
- الموافقة على إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة.
- تعديل الأنظمة الأساسية للشركات واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.
- إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في الأوراق المالية.
- الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع.
- النظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط.
تعزيز ثقة المستثمرين
تؤكد هذه الخطوات أن الرقابة المالية تعمل على خلق بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تدعم دخول شركات جديدة وتوسع قاعدة المستثمرين، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية.