مجلس أعلى جديد لتشغيل العمالة وفق احتياجات السوق ووظائف المستقبل.. اعرف التفاصيل

نص القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن قانون العمل على إنشاء كيان مؤسسي جديد يحمل مسمى «المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج»، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والاستعداد لمتطلبات وظائف المستقبل.

وبحسب نص القانون، يتولى رئاسة المجلس الوزير المختص بشؤون العمل، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تمثيل متوازن لكل من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً، والذين ترشحهم منظماتهم الرسمية، فضلاً عن ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية. 

وأكد القانون على ضرورة مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيم النقابي العمالي داخل المجلس، بما يضمن مشاركة حقيقية لكافة الأطراف ذات الصلة بسوق العمل، ما لم يتعذر ذلك لأسباب تنظيمية.

ويختص المجلس الأعلى بوضع ورسم السياسة العامة لتشغيل العمالة سواء داخل البلاد أو خارجها، مع تحديد الأطر والنظم والقواعد والإجراءات المنظمة لعمليات التشغيل، استناداً إلى احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية. 

كما يتولى المجلس إعداد الرؤى المستقبلية اللازمة لتأهيل القوى العاملة المصرية لمتطلبات الوظائف المستحدثة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة سوق العمل، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في الحد من البطالة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، ودعم القدرة التنافسية للعمالة المصرية إقليمياً ودولياً.

كما نص القانون على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى واختصاصاته التفصيلية ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون. 

ويُنتظر أن يحدد القرار المرتقب آليات التنسيق بين الجهات المختلفة، وخطط العمل التنفيذية، بما يضمن فاعلية أداء المجلس وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ويُعد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة خطوة مهمة نحو إرساء إطار مؤسسي متكامل لإدارة ملف التشغيل، يقوم على الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والتنظيمات العمالية، ويواكب السياسة العامة للدولة في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، داخل مصر وخارجها، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.