قضاء صيام رمضان بين التأخير والجواز الشرعي.. توضيحات رسمية

تتبقى أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي ارتبط في وجدان المسلمين بالصيام وتلاوة القرآن، ومع اقتراب موعده تتزايد تساؤلات كثيرة حول أحكام الصيام، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضاء الأيام الفائتة من رمضان، خاصة عند تأجيلها لأكثر من عام، وما إذا كان هذا التأخير يوجب فدية إلى جانب القضاء.

حكم تأجيل قضاء الصيام لأكثر من عام

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذه المسألة، موضحة الحكم الشرعي لمن أفطر في رمضان بعذر كالمَرض أو ما شابهه، ثم مرّ عليه عام أو أكثر دون أن يقضي ما فاته. 

وأكدت الدار أن الأفضل شرعًا لمن أفطر لعذر أن يسارع بقضاء الصيام فور تمكنه من ذلك، غير أن تأخير القضاء، سواء كان لعذر أو من دون عذر، حتى دخول رمضان آخر، لا يوجب إلا قضاء الأيام فقط، دون إلزام بفدية.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن النص القرآني جاء عامًا في وجوب القضاء، مستشهدة بقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وهو نص لم يُقيد القضاء بوجوب فدية إضافية، بل أوجب الصيام في أيام أخرى فحسب.

وبينت الدار أن القضاء هو الأصل، أما الفدية فهي بديل عنه عند العجز التام عن الصيام، وبالتالي لا يصح الجمع بين الأصل والبدل معًا، لأن ذلك يخالف القاعدة الشرعية كما أن الفدية وردت في حق من لا يقدرون على الصيام مطلقًا، ولا تمتد إلى غيرهم إلا بدليل صريح.

وأضافت أن قضاء الصيام يأخذ حكم الأداء من حيث كونه عبادة واجبة، فكما لا تطلب فدية مع الصيام أداءً، لا تُطلب كذلك مع القضاء، ولا يتعدد الواجب بتأخير القضاء، وهو ما قرره الإمام السرخسي في كتابه «المبسوط».

صيام قضاء رمضان في شهر رجب

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام قضاء رمضان في شهر رجب، ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات حول جواز ذلك.

وأكد شلبي أن الصيام ينقسم إلى فرض وسنة، فالفرض كصيام رمضان، والسنّة تشمل صيام التطوع مثل الستة من شوال وصيام الاثنين والخميس. ومن أفطر في رمضان لعذر شرعي، كالمريض أو المسافر، فإن القضاء يبقى دينًا في ذمته حتى يؤديه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن قضاء أيام رمضان لا يرتبط بزمن محدد، ويجوز أداؤه في أي شهر من شهور السنة، سواء في شوال أو رجب أو شعبان أو غيرها، لأن الشريعة أوجبت القضاء دون تحديد موعد معين له.

وشدد شلبي على أن صيام القضاء في شهر رجب جائز شرعًا ولا حرج فيه، داعيًا إلى المبادرة بأداء ما على المسلم من صيام قبل حلول رمضان المقبل، حتى يستقبله وقد أبرأ ذمته من الواجبات، مؤكدًا أن المسارعة بالقضاء متى تيسرت هي الأفضل.