خبير صناعي: توطين الصناعة يرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

أكد علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية ، أن تنامي اهتمام الدولة بتنمية القطاع الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية أسهما في إعادة توجيه بوصلة استثمارات القطاع الخاص من أنشطة الاستيراد إلى التصنيع والإنتاج والتصدير، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مسار النمو المستدام.

وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل ملحوظ على الواردات سواء من مستلزمات الإنتاج أو السلع الغذائية والمواد الخام مقابل محدودية الصادرات وهو ما يفرض ضغوط متزايدة على الطلب على النقد الأجنبي لتمويل فاتورة الاستيراد.

ارتفاع سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم

وأشار إلى أن اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في ارتفاع سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم مشير اإلى  إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ما تزال المصدر الأبرز لتدفقات النقد الأجنبي في ظل التحديات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية على إيرادات السياحة وقناة السويس.

وأضاف أن الحكومة تستهدف إحداث تحول هيكلي في بنية الاقتصاد المصري عبر تبني نموذج إنتاجي أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على توطين الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

تحديات هيكلية وتشغيلية

وأكد نصر الدين أن المنظومة التجارية المتكاملة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتشغيلية تحد من تعظيم الاستفادة من القدرات التصديرية المتاحة، وهو ما ينعكس في استمرار العجز المزمن بالميزان التجاري نتيجة هيمنة الصادرات منخفضة القيمة المضافة والاعتماد على واردات السلع الوسيطة والرأسمالية.

 تحقيق معدلات النمو

وحذر من التوسع في تصدير العمالة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن السوق المحلية لا تزال في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة لدعم خطط التوسع الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة مشيرا إلى  أن نزيف العمالة يحد من قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتأهيل وتدريب طلاب المدارس الفنية ودمجهم تدريجيا في سوق العمل من خلال الورش والمصانع مشيرا إلى  أن هذه الخطوة تتطلب وقت حتى تحقق نتائجها الكاملة، لافتًا إلى أن الصناعة تواجه حاليًا نقصًا فعليًا في العمالة المدربة ما يستدعي الحفاظ على الكوادر البشرية القائمة داخل البلاد.

النهوض بالصناعة الوطنية

وشدد نصر الدين على أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الراهن يجب أن تتركز على تلبية احتياجات السوق المحلية وتمكين المصانع من زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات المصرية باعتبار أن مصر أولى بجهود وخبرات عمالها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.