مؤتمر أممى لمكافحة الفساد بالدوحة يحذر من تفشى الجريمة المنظمة أثناء النزاعات
حذّر مؤتمر أممي لمكافحة الفساد، عُقد في الدوحة، من تنامي الجريمة المنظمة واستفحالها خلال فترات النزاعات والصراعات، مشدداً على ضرورة عدم استغلال حالات الطوارئ للإفلات من المساءلة القانونية.
ودعا مسؤولون في منظمات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات من المجتمع المدني إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت بفضل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدين أن محاسبة الجناة حق أصيل تكفله المواثيق الدولية ويُعد ركيزة أساسية لإنفاذ القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان.
وخلال جلسة نُظمت ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شدد المشاركون على أهمية البحث عن مقاربات جديدة تتجاوز الأطر الوطنية التقليدية، نظراً للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها الجريمة المنظمة وارتباطها الوثيق بحالات عدم الاستقرار، لا سيما في مناطق النزاع، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتحت عنوان «الفساد والجريمة المنظمة خلال مختلف مراحل النزاع»، ناقشت الجلسة سبل حماية ضحايا الفساد، وأهمية الالتزام بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات التحقيق وصنع القرار، بهدف منع التلاعب الذي يخدم شبكات الجريمة.
كما أكد المتحدثون ضرورة تحقيق نتائج مستدامة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة من خلال تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، داعين إلى توسيع التعاون ضمن برامج الأمم المتحدة المختلفة وبالشراكة مع المنظمات المعنية، وتبني مبادرات مبتكرة تسهم في الحد من هذه الظواهر.
