خبراء الضرائب: الفحص السنوي أداة رئيسية لتشجيع الاستثمار والإنتاج
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الأولوية القصوى للمستثمر الملتزم ضريبيا تتمثل في إجراء الفحص بصفة سنوية والحصول على مخالصة نهائية بما يتيح زيادة الإنتاج وتشجيع التوسع الاستثماري.
أدوات تحفيزية تدعم الالتزام الطوعي
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الحزمة الثانية تعكس تحول جذري في فلسفة الإدارة الضريبية عبر الانتقال من منطق السياسات العقابية إلى أدوات تحفيزية تدعم الالتزام الطوعي وتعزز الثقة، وتؤسس لشراكة حقيقية مع الممول باعتباره شريكا في التنمية وليس مجرد مصدر للإيرادات العامة.
تفاصيل المزايا المقررة للممولين الملتزمين
وأوضح عبد الغني أن تفاصيل المزايا المقررة للممولين الملتزمين ضريبيًا ضمن هذه الحزمة ستطرح للنقاش في إطار الحوار المجتمعي، بهدف تحقيق توازن دقيق بين العدالة الضريبية ودفع النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأكد أن الأولوية للمستثمر الملتزم يجب أن تكون إجراء الفحص سنويا لجميع أنواع الضرائب مع منحه مخالصة نهائية حال تقديم إقرار ضريبي سليم وفي المواعيد المحددة ومعتمد من محاسب ضريبي متخصص مشيرا إلى أن تأخير الفحص يدفع المستثمرين إلى تجنيب جزء من السيولة تحسبا لأي مطالبات مستقبلية وهو ما يقلل من قدراتهم الإنتاجية والتوسعية.
أربع مزايا رئيسية
وأشار إلى أن كارت تميز يتضمن أربع مزايا رئيسية، في مقدمتها رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب بما يوفر سيولة نقدية فورية تدعم التوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف أن الميزة الثانية تتمثل في أولوية الحصول على خدمات الوحدات المتخصصة داخل مصلحة الضرائب مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى إلى جانب إنشاء خط ساخن مستقل للملتزمين ضريبيا كميزة ثالثة لضمان سرعة التواصل وجودة الخدمة.
وأوضح أن الميزة الرابعة تتمثل في تعجيل إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممول بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتجنب اللجوء إلى السداد النقدي، وتعزيز السيولة المتاحة للمستثمرين.
