مصر تؤكد دعم الشراكة الروسية الإفريقية وتعزيز دور القارة دوليًا
ترأس وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الإفريقية، بمشاركة نظيره الروسي سيرجي لافروف ووزير خارجية أنغولا تيتي أنطونيو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وأكد عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الذي يُعقد لأول مرة على الأراضي الإفريقية، أن هذا المنتدى يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا الاتحادية، ويجسد آفاقًا واعدة للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين.
وأشار إلى أن الشراكة الإفريقية-الروسية منذ إطلاق أول قممها في سوتشي عام 2019، تحت الرئاسة المشتركة لمصر وروسيا، تمثل نموذجًا ناجحًا لتعزيز التعاون الدولي بين شركاء يشتركون في مصالح واستراتيجيات مشتركة، خصوصًا في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي وتراجع فعالية آلياته التقليدية.
استقرار النظام الدولي وأولوية إفريقيا
وشدد عبد العاطي على أن استقرار النظام الدولي يرتبط باحترام قواعد العلاقات بين الدول، وعلى رأسها السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالحلول السياسية للنزاعات. وأضاف أن إصلاح النظام الدولي وجعله أكثر استجابة لتحديات اليوم أصبح ضرورة ملحة.
وأوضح أن إفريقيا، بما تمتلكه من إمكانات بشرية واقتصادية وسياسية، يجب أن تكون في طليعة الفاعلين في هذا النظام، مؤكداً موقف القارة الموحد إزاء إصلاح مجلس الأمن الدولي، والدعوة إلى تحديث هياكل التمويل الدولية لتصبح أكثر تجاوبًا مع احتياجات الدول الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتوفير التمويل الميسر.
وأكد الوزير أن الشراكات الإفريقية تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع مراعاة الأولويات التنموية لأجندة إفريقيا 2063، بعيدًا عن أطر التعاون المؤقتة أو المشروطة. وأشار إلى أن البُعد الاقتصادي والتنموي يمثل محورًا أساسيًا في التعاون الإفريقي-الروسي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم مشروعات الإنتاج والتصنيع وتبادل الخبرات، لا سيما في المجالات الحديثة مثل الأمن السيبراني والتطبيقات التكنولوجية.
وأكد عبد العاطي أن التنمية لا يمكن تحقيقها دون بيئة آمنة ومستقرة، مشددًا على أهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول، والالتزام بمبادئ الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول. كما دعا إلى تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد السياسية والتنموية والاجتماعية لمواجهة أسباب النزاعات والإرهاب، بما يشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات قوية، وتوفير تمويل مستدام لدعم السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، لا سيما عبر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.
الأوضاع الإقليمية
فيما يخص الأوضاع الإقليمية، استعرض الوزير الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، والعمل على حل الأزمة في السودان، ودعم الحل السياسي الليبي دون تدخلات خارجية، وضمان التمويل المستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وحماية أمن البحر الأحمر وحريته، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب في الساحل واستعادة الاستقرار بشرق الكونغو.
وجدد عبد العاطي رفض مصر لأي إجراءات أحادية تهدد سيادة دول القرن الإفريقي أو البحر الأحمر، مؤكدًا في الوقت ذاته حق مصر في اتخاذ ما يلزم وفق القانون الدولي لحماية أمنها المائي، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
كما أكد استعداد مصر لتعميق التعاون مع روسيا لتنفيذ برامج ومشروعات ثلاثية في الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وبناء القدرات.
