خبير مصرفي: تراجع التضخم يعزز فرص خفض الفائدة وإنعاش الأسواق

قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن تباطؤ معدلات التضخم بالتزامن مع استقرار سعر صرف الجنيه يمنح البنك المركزي المصري الضوء الأخضر لإنهاء عام 2025 بدورة تيسير نقدي جريئة من شأنها دعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري.
 

وأكد أبو الفتوح في تصريحات صحفية  أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت في اجتماعها السابق خلال نوفمبر تثبيت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مشيرا إلى أن الأنظار تتجه حاليا إلى الاجتماع الأخير للجنة هذا العام والمقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري في ظل مؤشرات تضخم إيجابية تعزز فرص خفض الفائدة.
 

تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر 

وأشار إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كشفت عن تباطؤ المعدل السنوي العام للحضر إلى 12.3% خلال نوفمبر فيما سجل التضخم الأساسي 12.5% مع تراجع ملحوظ في المعدل الشهري العام إلى 0.3% وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في كبح الضغوط السعرية خلال الشهور الماضية.

وأوضح أبو الفتوح أن القراءة المتعمقة للبيانات تظهر تحسن ملموس في السيطرة على التضخم إلا أن الارتفاع الطفيف في التضخم الأساسي من 12.1% إلى 12.5% يشير إلى وجود ضغوط هيكلية كامنة لا تزال قائمة. 

وأضاف أن الفجوة بين المستويات الحالية للتضخم ومستهدف البنك المركزي البالغ 7% ±2 بنهاية 2026 تقدر بنحو 5.3%، مشيرا إلى  أن وتيرة التراجع الحالية تجعل الوصول إلى المستهدف أمر واقعي وفي المتناول.
 

استقرار الجنيه 

وحول العوامل الداعمة لاستقرار الأسعار، أشار الخبير المصرفي إلى أن استقرار الجنيه لعب دور محوري مدعوم بتدفقات سيولة أجنبية ناتجة عن صفقات استثمارية كبرى وانتعاش الموسم السياحي وهو ما وفر غطاء دولاري خفف من حدة التأثير السلبي لتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تراوحت بين 60% و70% خلال الفترة 2024-2025 نتيجة التوترات في البحر الأحمر.
 

وفي الوقت نفسه، حذر أبو الفتوح من اعتبار هذا التحسن هيكليا بشكل كامل، مؤكدا أن استدامته مرهونة بقدرة القطاع الصناعي على الحفاظ على وتيرة الإنتاج دون الاعتماد المفرط على التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بعبء خدمة الدين العام،ط الذي يستحوذ على جانب معتبر من الموازنة.

السيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة 

وبشأن السيناريوهات المتوقعة لقرار الفائدة، رجح  خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مستندا إلى تباطؤ التضخم العام وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى نحو 8.5%. واعتبر أن سيناريو التثبيت يظل بديلًا قائما بينما يستبعد تماما سيناريو الرفع مشيرا  إلى توافق رؤيته مع توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز التي رجحت خفضا مماثلا خلال هذا الاجتماع.
وحول المخاطر المحتملة، لفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في احتمالات عودة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على تكاليف النقل، إلى جانب مخاطر خروج بعض تدفقات الأموال الساخنة بحثًا عن عوائد أعلى. كما حذر من عودة الضغوط التضخمية في حال تحريك أسعار بعض الخدمات الإدارية، مثل الكهرباء والتعليم، مع مطلع عام 2026.
وتوقع أبو الفتوح أن يكون خفض الفائدة المرتقب بداية لمسار تيسيري أكثر قوة خلال عام 2026، مشيرا إلى أن استقرار المؤشرات الكلية يفرض على السياسة النقدية الانتقال من مرحلة التقييد إلى التحفيز مع إمكانية تسجيل تراجعات تراكمية في أسعار الفائدة تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال العام المقبل بما يدعم استدامة التعافي الاقتصادي.