مجلس الشيوخ يبدأ جلساته التشريعية بمناقشة تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية

يبدأ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أولى جلساته التشريعية ضمن الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يضع على جدول أعماله عدداً من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات حيوية، في مقدمتها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، إلى جانب مشروع تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويعقد المجلس جلستين متتاليتين اليوم الأحد وغداً الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، يستهدف تعديل بعض مواد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، وبمشاركة مكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن قطاع الكهرباء يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها منظومة الخدمات العامة، لما له من تأثير مباشر على استقرار المرافق الحيوية، ودوره المحوري في دعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير، وتزايد الأنشطة الصناعية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الطبيعة الاستراتيجية لمرفق الكهرباء تفرض ضرورة وجود إطار تشريعي محكم، يضمن حماية الشبكات والمنشآت والمعدات من أي صور للاعتداء أو العبث أو الاستغلال غير المشروع، سواء من بعض العاملين أو من المنتفعين بالخدمة. 

وأوضح أن الواقع العملي كشف عن تطور أساليب التحايل على منظومة العدادات، والحصول على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، الأمر الذي يترتب عليه خسائر مالية كبيرة تتحملها الدولة، وتؤثر سلباً على جودة الخدمة واستمراريتها.

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى صيانة موارد الكهرباء وحماية المال العام، من خلال تحديد المسؤوليات القانونية بشكل أكثر دقة، وتغليظ الجزاءات في بعض الحالات، إلى جانب استحداث آليات مرنة للتصالح، بما يحقق التوازن بين الردع القانوني، والحفاظ على حقوق المرفق والجهات المرخص لها، دون الإخلال بمبادئ العدالة أو كفاءة التشغيل.

وعلى صعيد آخر، يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك استناداً إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التعليم العالي، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، والذي تضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأسفر عن تغيير المسمى الأكاديمي لكليات «علوم الرياضة» ليصبح «كليات التربية الرياضية»، وما ترتب على ذلك من انعكاسات قانونية ومهنية على نظام القيد والعضوية داخل نقابة المهن الرياضية.

وأوضح تقرير اللجنة أن الفلسفة العامة لمشروع القانون تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي ومتطلبات التنظيم المهني، بما يتماشى مع التحولات الحديثة التي شهدتها العلوم الرياضية، والتي لم تعد تقتصر على النشاط البدني فقط، بل أصبحت مجالاً علمياً متكاملاً يضم تخصصات متعددة، من بينها علوم الحركة، وعلم النفس الرياضي، والصحة العامة، والتغذية، وهو ما يستدعي تحديث التشريعات المنظمة للمهنة بما يعكس الواقع العلمي والمهني المعاصر، ويضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.