بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

7574 فرصة توظيف.. وزارة العمل تصدر أحدث نسخة من نشرة التوظيف

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل ، برئاسة الوزير محمد جبران، اليوم الأحد، عن إصدار أحدث  نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تحتوي على فرص عمل جديدة متوفرة في عدد من المحافظات، وذلك بالشراكة بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لإتاحة فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج كافة فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.

 

إتاحة 7574 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة

وأوضحت الوزار في بيان رسمي، أن 63 شركة من القطاع الخاص في 13 محافظة أبدت استعدادها لإتاحة 7574 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من ضمنها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الحد الأدنى للأجور،بالإضافة إلى الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.

 

 فرص العمل المطروحة لتشمل مجموعة واسعة من التخصصات

وتشمل النشرة الحالية فرص عمل المتوفرة  في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء…وتختلف فرص العمل المطروحة لتشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من بينها: أخصائيو تسويق، وأخصائيو موارد بشرية، ومهندسو اتصالات وكهرباء، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديرو صيانة، ومحاسبون، ومشرفو مواقع وتنجيد، و (ليدي جارد – إناث)، ومشرفو إنتاج، وشيفات، وأخصائيو مشتريات، وبائعون، ومقدمو طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبو مبيعات، ومراقبو جودة، وفنيون بمختلف التخصصات، وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، إضافة إلى فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى...

 

 

 ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة

ودعا الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات إلى ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة، للتأكد من استلام المتقدمين للوظائف المعلنة فرص العمل بالفعل، والتحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت التي أعلنت عن وظائف، مشيرا إلى أهمية تحري المصداقية عند الإعلان عن فرص العمل، مع تسجيل ومتابعة عملية التوظيف كاملة، بدءًا من الترشيح وحتى تسلُّم العامل لمهام عمله رسميًا، بما يضمن حماية حقوق العامل وتحقيق الجدية والشفافية في سوق العمل.

 

تم نسخ الرابط