محاكمة المتهمين بسرقة وبيع الأسورة الأثرية من المتحف المصري

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.

وأدلى المتهم الثاني، أمام جهات التحقيق، باعترافات تفصيلية حول دوره في الواقعة، مؤكدًا أنه تصرف بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو أثرية.

وأوضح أنه يعرف المتهمة الأولى كجارة له في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع القطعة، قام بدور الوسيط فقط.

وأفاد المتهم الثاني بأن عمله الأساسي هو الوساطة (المسيونجي) في بيع الذهب بمنطقة الصاغة مقابل عمولة، وأنه توسط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث لإتمام عملية البيع.

وكشف أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود في الأسورة باستخدام زرادية، ثم جمعت التكسير بيدها لإخفاء الطابع الأثري للقطعة، وأتلفته لاحقًا واحتفظت به معها حتى لا يكتشف أمرها.

وأضاف المتهم الثاني، عند مواجهته بملابسات عملية البيع، أن التعاملات في سوق الصاغة تتم عادةً بين التجار دون إصدار فواتير، وهي عادة متعارف عليها بينهم، في حين تستخدم الفواتير فقط عند التعامل المباشر مع العملاء النهائيين.