أحمد الحمامصي يطالب بخطة حكومية شاملة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، والمتعلق بتغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق.

وأكد الحمامصي، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون التشريعية والدستورية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، أن مواجهة جريمة سرقة التيار لا ينبغي أن تقتصر على تشديد العقوبات فقط، مطالبًا الحكومة بتقديم خطة واضحة ومتكاملة تعتمد على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا، إلى جانب تعديل نص المشروع بما يتضمن الإشارة إلى قانون رقم 192 لسنة 2020.

ووجّه عضو مجلس الشيوخ الشكر إلى وزارتي الداخلية والكهرباء على الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، مشددًا في الوقت ذاته على أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، ولا يليق بدولة بحجم مصر أن تستمر في مواجهة سرقة التيار بالأساليب التقليدية مع الاكتفاء بتغليظ العقوبات.

وتساءل الحمامصي عن سبب إغفال الإشارة إلى قانون 192 لسنة 2020، الذي سبق أن عالج ذات المواد محل التعديل، معتبرًا أن تكرار التقدم بطلبات تغليظ العقوبة قد يعكس غياب حلول جذرية، ومحذرًا من أن يتحول ذلك إلى وسيلة للتنصل من المسؤولية.

وأشار إلى أن خسائر سرقة التيار الكهربائي بلغت نحو 50 مليار جنيه خلال عام 2025، مؤكدًا أن تغليظ العقوبة دون تطوير موازٍ لأدوات الكشف والفحص يُفرغ النص العقابي من مضمونه العملي، وأن الردع الحقيقي لا يتحقق بشدة العقوبة وحدها في ظل اعتياد الجاني.