وزير الخارجية يبحث مع شركة العاصمة الجديدة جاهزية الحي الدبلوماسي

في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل مقار السفارات والبعثات الأجنبية إلى العاصمة الجديدة، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الانتقال وموقف الأعمال الجارية داخل الحي الدبلوماسي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق المتابعة الدورية التي تجريها وزارة الخارجية لضمان تنفيذ خطة الدولة الرامية إلى إنشاء بيئة دبلوماسية حديثة ومتكاملة داخل العاصمة الجديدة، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير مقار العمل الدبلوماسي وفق أحدث المعايير العالمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد عباس الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزية الخاصة بالحي الدبلوماسي، موضحاً ما تم إنجازه على صعيد البنية التحتية والمرافق والخدمات، إلى جانب الخطط الزمنية المحددة لاستكمال باقي المراحل، بما يضمن جاهزية المقار الجديدة لاستقبال السفارات والبعثات الأجنبية في التوقيتات المقررة.

وأشاد وزير الخارجية بالدور المحوري الذي تضطلع به شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن الجهود المبذولة في إنشاء وتجهيز الحي الدبلوماسي تسهم في توفير بيئة عمل متطورة وآمنة تلبي الاحتياجات الفنية والإدارية للبعثات الدبلوماسية، وتعكس في الوقت ذاته الصورة الحضارية للدولة المصرية وقدرتها على استضافة العمل الدبلوماسي الدولي في إطار عصري متكامل.

كما اطّلع الوزير عبد العاطي على الحوافز والتيسيرات التي يتم تقديمها للسفارات الأجنبية لتشجيعها على الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتي تشمل تسهيلات لوجستية وإدارية تهدف إلى ضمان انتقال منظم وسلس، وتوفير مقار دبلوماسية مجهزة وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة دولياً.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على مواصلة التنسيق الكامل مع شركة العاصمة الجديدة وكافة الجهات المعنية، لتذليل أي عقبات قد تواجه عملية انتقال السفارات والبعثات الأجنبية، مشدداً على أن الدولة تولي هذا الملف أهمية خاصة باعتباره أحد العناصر الأساسية لتعزيز مكانة العاصمة الجديدة كمركز دبلوماسي إقليمي ودولي.

وأشار الوزير إلى أن نجاح عملية الانتقال يعكس التزام الدولة بتوفير أفضل الظروف لعمل البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مصر، ويعزز من كفاءة التواصل الدبلوماسي، بما يدعم الدور المصري المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية.