بسبب ميزانية 2026.. فرنسا على وشك اللجوء إلى "القانون الخاص"

في ظل حالة الجمود السياسي المستمرة في فرنسا بشأن مشروع قانون المالية لعام 2026، تتجه الحكومة الفرنسية إلى تبني حل استثنائي يتمثل في إعداد «قانون خاص» يتيح التمويل المؤقت للدولة والإدارات العمومية، تفاديًا لحدوث شلل مالي مع بداية العام الجديد.

خلفية الأزمة المالية

تستعد الحكومة الفرنسية لتقديم مشروع القانون الخاص إلى البرلمان، بعد فشل اللجنة المشتركة بين البرلمان ومجلس الشيوخ، يوم الجمعة 19 ديسمبر، في التوصل إلى توافق حول مشروع قانون المالية لعام 2026. ويأتي هذا السيناريو للمرة الثانية على التوالي، بعد تجربة مماثلة في عام 2024، بهدف تفادي ما يُعرف بـ«الإغلاق الحكومي» على النمط الأمريكي، حيث تتوقف مؤسسات الدولة عن العمل نتيجة غياب ميزانية معتمدة.

أهمية القانون الخاص ومضمونه

يسمح هذا القانون، استنادًا إلى المادة 45 من القانون العضوي المنظم لقوانين المالية، للدولة بتحصيل الضرائب والإيرادات العامة الضرورية لتغطية النفقات الأساسية. وفي نسخة عام 2024، تضمن القانون أربعة محاور رئيسية، شملت تحصيل الضرائب القائمة، وضمان موارد الجماعات المحلية، والسماح للدولة وهيئات الضمان الاجتماعي بالاقتراض من الأسواق المالية، إضافة إلى بند خاص بالتمويل الإضافي، جرى الاستغناء عنه هذا العام عقب اعتماد قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

وبالتوازي مع القانون الخاص، يُنتظر إصدار مرسوم حكومي لتجديد الإنفاق العام على أساس ميزانية 2025، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة دون انقطاع.

مسار الإقرار والتداعيات

ورغم عدم إعلان رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو رسميًا اللجوء إلى هذا الإجراء، تشير المعطيات إلى عرضه على مجلس الوزراء فور عودة الرئيس إيمانويل ماكرون من زيارة خارجية، تمهيدًا لإقراره سريعًا داخل البرلمان.

وعلى الصعيد العملي، يضمن القانون الخاص دفع رواتب الموظفين، وتأمين الأمن العام، وسداد التزامات الدولة المالية، لكنه لا يعوض غياب ميزانية فعلية. إذ من المتوقع أن يؤدي تأخر اعتماد قانون المالية إلى تجميد الاستثمارات العامة وتعطيل برامج حيوية، مثل برنامج دعم تجديد المساكن «MaPrimeRénov»، إضافة إلى تأجيل مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها مشروع حاملة الطائرات الفرنسية الجديدة.